هبة الشواردي: قانون تنظيم السوق العقاري يجب أن يضع معايير واضحة لتصنيف المطورين

أكدت المهندسة هبة الشواردي خبيرة التطوير والاستثمار العقاري، أن اجتماع الحكومة والمطورين المرتقب لوضع اللمسات الأخيرة لقانون تنظيم السوق العقاري، يجب أن يراعي عددًا من الملفات والمحاور الرئيسية، بما يضمن وضع إطار تنظيمي متكامل للسوق، ويحافظ على حقوق العملاء والمشترين، وينظم عمل المطورين وفق معايير واضحة.

وأوضحت الشواردي، لـ"أهل مصر، أن اللمسات الأخيرة للقانون يجب أن تتضمن تحديد آلية التعامل مع المشروعات العقارية المتعثرة والقائمة في الوقت الحالي، وما الذي سيقدمه القانون لهذه المشروعات، إلى جانب تحديد دور لجنة المنازعات في الاتحاد، في ظل وجود مقترحات بشأن تشكيل لجنة قضائية لحل المنازعات العقارية.

وفيما يتعلق بتصنيف المطورين، أشارت خبيرة التطوير والاستثمار العقاري، إلى أن تصنيف المطور وفق إجمالي مساحات المشروعات التي تمثل سابقة أعماله يجب أن يكون أحد معايير التصنيف، لكنه لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد.

وأضافت هبة، أن أول معايير تصنيف المطور يجب أن يرتبط بالتشغيل والصيانة، من خلال تقييم وضع المشروع بعد تسليمه، ومدى استمرار جودة الصيانة والتشغيل بنفس مستوى جودة التسليم.

وأشارت الشواردي، إلى أن المعيار الثاني يتمثل في حجم المشروعات التي تم تسليمها في مواعيدها، بينما يتعلق المعيار الثالث بتحديد نوع المشروعات التي نفذها المطور، وكذلك مواصفات الوحدات التي تم تنفيذها.

وتابعت خبيرة التطوير والاستثمار العقاري، أن المعيار الرابع يجب أن يشمل حجم المشروعات التي تواجه مشكلات، مع تصنيف تلك المشكلات وفقًا لطبيعتها، سواء كانت مرتبطة بتأخير الاستلام أو بجودة صيانة وتشغيل المشروع.

ولفتت هبة، إلى أن المعيار الخامس يتمثل في الملاءة المالية للمطور، إلى جانب تقدير حجم الهيكل الإداري والهندسي لديه، باعتبارهما من العناصر المهمة عند تقييم قدرته على تنفيذ وإدارة المشروعات.

كما شددت خبيرة التطوير والاستثمار العقاري، على ضرورة وضع نظام لصناديق المتعاقدين مع المطور أو من في حكم المطور، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الصناديق هو حماية أموال المشترين والعملاء، وضمان استكمال المشروعات العقارية أو تعويض المتضررين في حالات التعثر.

وفيما يتعلق بالجهة التي ستتولى إدارة الاتحاد، تساءلت الشواردي، عن الجهة التي ستتولى إدارة الاتحاد، وماهية الجهة المستقلة التي يمكن أن تضطلع بهذا الدور، بما يضمن وجود إطار واضح ومستقل لتنظيم السوق.

واختتمت هبة، بالتأكيد على أهمية تعديل نظام تصنيف المطور، ومن في حكم المطور، بحيث يتم الانتقال إلى تصنيف المطورين وفق فئات واضحة، مثل «أ، ب، ج، د» وغيرها، مع وضع تعريف محدد لصفات ومتطلبات كل فئة، بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح والتنظيم داخل السوق العقاري.