الجامعة العربية: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

أكد السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ضرورة توحيد الموقف العربي للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن أي محاولات لفصله عنها تمثل تهديدًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية.

وأوضح مصطفى أن التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وواضحًا، يتصدى لمحاولات فرض الأمر الواقع أو تصفية القضية الفلسطينية، ويحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار معاناة المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

الجامعة العربية ترفض فصل غزة عن الأراضي الفلسطينية

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا رفض أي إجراءات أو محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والسياسي للأراضي الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن بقية مكوناتها.

وأشار إلى أهمية تنسيق المواقف العربية لمواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن الحفاظ على وحدة القضية الفلسطينية ومنع فرض ترتيبات تنتقص من حقوق الفلسطينيين أو تقوض فرص التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.

تحرك عربي لوقف التهجير وحماية المدنيين

وأكد مصطفى ضرورة العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، ووقف عمليات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن خطورة المرحلة الراهنة تستدعي تحركًا عربيًا منسقًا يتناسب مع حجم التحديات الإنسانية والسياسية.

ولفت إلى أن حماية المدنيين والحفاظ على وجود الفلسطينيين في أرضهم يمثلان أولوية تتطلب تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، والتنسيق بين الدول العربية لدعم الحقوق الفلسطينية والتصدي للممارسات التي تزيد من حدة الأزمة.

احترام القانون الدولي شرط لتحقيق السلام

وفيما يتعلق بفرص التسوية السياسية، أكد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن احترام قواعد القانون الدولي يمثل ضرورة أساسية للتعامل مع القضية الفلسطينية، مشددًا على أن تحقيق السلام يظل صعبًا في ظل استمرار الاستيطان وسلب الحقوق الفلسطينية وفرض إجراءات أحادية على الأرض.

وأضاف أن الوصول إلى سلام حقيقي يتطلب معالجة جذور الصراع، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات التي تهدد وحدة الأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى تغيير واقعها.

واختتم مصطفى بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق العربي لدعم القضية الفلسطينية، ومواجهة محاولات التهجير والفصل الجغرافي، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير الحماية للمدنيين، بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية ويصون حقوق الشعب الفلسطيني.