⁠النائب العام: اليمين أمانة وتكليف لا تشريف .. صارمون في تطبيق القانون رحماء في معاملة من يلجأون إليكم

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وأسر الأعضاء الجدد.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته بالمناسبة، أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، وحصنًا لحماية المجتمع وإعلاء كلمة القانون، مشددًا على أن كرامة الإنسان مصونة في محرابها، وأن حسن معاملة المواطنين والإنصات إليهم يمثلان جوهر رسالتها السامية.

وهنأ المستشار محمود حلمي الشريف معاوني النيابة العامة الجدد وأسرهم بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة مؤتمنة على دعوى المجتمع، ومناط بها نصرة الحقيقة وإعلاء القانون وحفظ كرامة الإنسان وأمانه.

وحث وزير العدل الأعضاء الجدد على مواصلة طلب العلم، والالتزام بانضباط الأداء وصون الوقت، والاستفادة من الإعداد الذي تلقوه بالأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدًا أهمية حسن معاملة المواطنين والإنصات إليهم والتحلي بالتواضع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي القضاء عناية فائقة لتعزيز استقلاله وتوفير مقومات أداء رسالته، مؤكدًا استمرار وزارة العدل في رعاية شؤون العدالة وإعداد الكفاءات وتذليل العقبات، إلى جانب استكمال البنية التحتية والتقنية اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.

ومن جانبه، هنأ المستشار محمد شوقي، النائب العام، معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد وأسرهم، مؤكدًا أن انضمامهم إلى النيابة العامة يمثل ثقة غالية وأمانة جسيمة وشرفًا عظيمًا، وأن اختيارهم جاء وفق معايير موضوعية صارمة تعكس تمثيل مختلف أطياف المجتمع المصري وبيئاته الاجتماعية.

وشدد النائب العام على أن سلطة القضاء أمانة وليست امتيازًا، وتكليف وليست تشريفًا، داعيًا الأعضاء الجدد إلى التمسك بالحق، وتطبيق القانون بحزم، والتحلي بالرحمة في معاملة المواطنين الذين يلجؤون إليهم.

وأكد أن هيبة القضاء لا تستمد من رهبة الناس منه، وإنما من ثقتهم في عدله واطمئنانهم إلى إنصافه، مشيرًا إلى أن الغاية الأسمى للرسالة القضائية تتمثل في تحقيق العدل وصون الحقوق.

واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقيادات الوزارة والنيابة العامة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم المسؤوليات القضائية المنوطة بهم.