بعد تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة.. ملامح الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان الرقمي

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، يطالب فيه بوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة الإدمان الرقمي وتوسيع خدمات الدعم النفسي المجتمعي.

جاء هذا التحرك، بهدف حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الاستخدام المفرط للإنترنت والمحتوى العنيف المتاح عبر الفضاء الرقمي، والذي يؤثر على الشباب الصغير ويسيطر عليه.

محاور ومطالب طلب الإحاطة

يرتكز طلب الإحاطة الذي تقدم به وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، على 5 محاور هامة ..

تقييم وتطوير منظومة العلاج:

تحديث وتطوير المنظومة الحالية المخصصة لعلاج الإدمان الرقمي، مع وضع خطة واضحة للتوسع في تقديم هذه الخدمات وتحديد مسارات الإحالة والمتابعة للمرضى.

آلية وطنية لحماية القُصّر:

إقرار آلية وطنية متكاملة لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت، والحد من انتشار الألعاب الرقمية الضارة.

تنسيق حكومي مشترك:

تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية 'الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، والاتصالات' لتطوير آليات رصد المخاطر والتدخل المبكر.

مكافحة الاستغلال الإلكتروني:

تيسير آليات الإبلاغ عن المحتوى الضار، وحالات الابتزاز، والاستغلال الإلكتروني التي يتعرض لها الشباب.

إنشاء آلية تنسيقية ومؤشرات أداء:

تأسيس جهة تنسيقية لمتابعة تنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة بالصحة النفسية المجتمعية، مع وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس وإعداد تقارير دورية لرصد المعوقات والإجراءات التصحيحية.

ويشهد مجلس النواب تقديم عدة طلبات إحاطة بارزة لمواجهة ظاهرة الإدمان الرقمي وإدمان الألعاب الإلكترونية، والتي تركزت حول المطالبة بخطط وطنية شاملة لحماية الأطفال والشباب، وتوسيع خدمات الدعم النفسي.