السيسي: صندوق النقد الدولي يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر مبهر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى «مصر 2026»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وخبراء ومسؤولي قطاع الطاقة، مشيرا إلى صندوق النقد الدولي يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر مبهر.

وشهدت الجلسة استعراض أبرز التطورات التي شهدها قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه الدولة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، وارتفاع أسعار النفط، واضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب جهود تعزيز أمن الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من انعقاد المنتدى هو توضيح الحقائق للمواطنين بشأن التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في قطاع الطاقة، مشددًا على حرص الحكومة على ضمان استمرار توافر مصادر الطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية رغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

السيسي: الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة

وأوضح الرئيس أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة للتعامل مع أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، من خلال إنشاء بنية أساسية متكاملة للطاقة، تشمل محطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن إنشاء محطات إنتاج الطاقة، سواء المعتمدة على الوقود التقليدي أو المصادر المتجددة، يتطلب استثمارات ضخمة، لا تقتصر على تكلفة التوليد، بل تشمل أيضًا شبكات النقل والتوزيع ومحطات التحكم والسيطرة، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية.

وشدد السيسي على أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدًا أهمية أن يكون الرأي العام على دراية بحجم الأعباء المالية ومتطلبات تأمين إمدادات الطاقة.

وأضاف أن محدودية الموارد المتاحة تدفع الدولة في بعض الأحيان إلى الاقتراض لضمان استمرار تقديم خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، داعيًا المصريين إلى مساندة الدولة ومواصلة العمل والإنتاج لتجاوز التحديات الراهنة.