حكم قضائي بفسخ عقد مشروع "كريستا الساحل الشمالي" و"بلاج" لشركة ماونتن فيو لـ"استحالة التنفيذ"

أعلن المحامي علي طه، عن صدور أحكام قضائية تقضي بفسخ عقود مشروعات لشركة 'ماونتن فيو' بالساحل الشمالي، وإلزامها برد المبالغ المالية للمشترين.

كما ثبتت استحالة تنفيذ مشروع كريستا الساحل الشمالي لعدم حصول الشركة على تراخيص البناء والموافقات الرسمية اللازمة.

الحكم الأول: فسخ عقد مشروع "كريستا الساحل الشمالي"

أصدرت الدائرة 20 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة حكما قضائيا بفسخ عقد البيع المحرر بين أحد المواطنين وشركة 'ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري' بخصوص وحدة سكنية بمشروع 'كريستا' بالساحل الشمالي، وإلزام الشركة برد كامل المبالغ المتحصلة بالإضافة إلى التعويض والفوائد القانونية.

وجاء قرار المحكمة في الدعوى رقم 9067 لسنة 2026 مدني كلي القاهرة الجديدة، المقامة من المواطن عمرو عادل أحمد محمود، عبر وكيله القانوني الأستاذ علي محمد علي طه والمحامين بمكتبه، ضد الممثل القانوني لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

تفاصيل الحكم

قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ في 24 أغسطس 2024، نظرا لثبوت 'استحالة التنفيذ' وإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية.

إلزام الشركة برد مبلغ وقدره 4,019,518 جنيه، وهو كامل ما سدده المدعي من مقدم وأقساط للوحدة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 16,699,287 جنيه.

إلزام الشركة بأداء فائدة قانونية بنسبة 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

إلزام الشركة بأداء مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة لصالح المدعي، مع تحملها مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم

استندت المحكمة في حيثياتها إلى أن المدعي فوجئ بعدم وجود أي بوادر لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، كما تبين عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة للبناء أو موافقة الدولة على بيع الوحدات من جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، مما جعل تنفيذ العقد مستحيلاً قانوناً وواقعا.

وأشارت المحكمة في أسبابها إلى المواد القانونية '147، و148، و159' من القانون المدني ، مؤكدة أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، معتبرة أن تقاعس الشركة عن استصدار التراخيص يمثل اضطراباً حقيقياً في المركز القانوني للمشروع يمنح المشتري الحق في طلب الفسخ واسترداد أمواله.

الحكم الثاني: فسخ عقد مشروع "بلاج"

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكم قضائي جديد بفسخ عقد البيع المحرر بين مواطنين وشركة 'ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري' الخاص بوحدة في مشروع 'بلاج' أو 'Plage' بالساحل الشمالي، مع إلزام الشركة برد ملايين الجنيهات والتعويض لـ'استحالة التنفيذ'.

وجاء منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 9156 لسنة 2026 مدني كلي القاهرة الجديدة، والمقاعة من المواطن محمود يحيى محمود أحمد والمواطنة رشا السيد عبد المنعم أحمد، عبر وكيلهما القانوني الأستاذ علي محمد علي طه والمحامين بمكتبه، ضد الممثل القانوني لشركة ماونتن فيو.

تفاصيل الحكم

إلغاء عقد البيع المؤرخ في 24 ديسمبر 2025 والملاحق التابعة له لمشروع 'بلايا' Plage الساحل الشمالي نتيجة ثبوت استحالة التنفيذ قانونا وواقعا.

إلزام شركة ماونتن فيو برد مبلغ وقدره 5,362,680 جنيه للمدعين، وهو كامل ما تم سداده من مقدم وأقساط.

إلزام الشركة بأداء الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بنسبة 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الفعلي.

إلزام الشركة بأداء التعويض المالي الذي تقدره المحكمة لجبر الأضرار المادية والأدبية، مع تحملها مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة والنفاد المعجل طليقاً من قيد الكفالة.

خلفيات النزاع واضطراب المشروع

تشير أوراق القضية وحيثيات الحكم إلى أن الحاجزين فوجئوا بعدم حصول شركة ماونتن فيو على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة للمشروع، وجود تعثر جوهري واضطراب حقيقي في المركز القانوني لمشروع 'بلايا'، مما حال دون تنفيذ الوحدات المتعاقد عليها على أرض الواقع.

الحكم الثالث: فسخ عقد وحدة بمشروع "بلاج"

قضت محكمة القاهرة الجديدة بفسخ عقد بيع وحدة سكنية بمشروع 'بلاج' Plage بالساحل الشمالي التابع لشركة 'ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري'، وإلزام الشركة برد ملايين الجنيهات والتعويض للمدعية نتيجة ثبوت استحالة التنفيذ.

وصدر الحكم القضائي في الدعوى رقم 9068 لسنة 2026 مدني كلي القاهرة الجديدة، المقامة من المواطنة سالي رزق الله ميخائيل رزق الله، بواسطة وكيلها القانوني الأستاذ علي محمد علي طه والمحامين بمكتبه، ضد الممثل القانوني لشركة ماونتن فيو.

تفاصيل الحكم

فسخ عقد البيع المؤرخ في 16 سبتمبر 2024 والملحق التابع له الخاص بالوحدة السكنية بمشروع 'بلاج' Plage الساحل الشمالي لـ'استحالة التنفيذ'.

إلزام شركة ماونتن فيو بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 2,602,750 جنيه وهو كامل ما تم تحصيله منها من مقدم وأقساط من إجمالي قيمة الوحدة البالغة 10,813,254 جنيه.

إلزام الشركة بأداء الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بنسبة 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

إلزام الشركة بأداء مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة لجبر الأضرار، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، وتحمل الشركة المصاريف وأتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم

كشفت أوراق الدعوى أن الحاجزة فوجئت بتعثر جوهري في تنفيذ المشروع واضطراب حقيقي في مركزه القانوني.

وأثبتت المستندات والشهادات الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي عدم حصول شركة 'ماونتن فيو' على التراخيص والموافقات اللازمة للبناء أو بيع الوحدات مما جعل تنفيذ التعاقد مستحيلًا من الناحية القانونية والواقعية.