تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تنفيذ مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية «شمس الصناعة»، التي تأتي ضمن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، بهدف التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الأحد، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة آليات تنفيذ المبادرة، في إطار توجه الدولة نحو زيادة استخدام الطاقة المتجددة وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي.
مدبولي: توجيهات رئاسية بالتوسع في مبادرة شمس الصناعة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المبادرة تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ضوء التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة المنتج المحلي، إلى جانب توطين صناعات الطاقة الشمسية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بعنصري التشغيل والصيانة، مع إجراء متابعة دورية لمعدات وألواح الطاقة الشمسية، وصيانة المحولات وأنظمة الربط والتحكم، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة للتنفيذ والتشغيل والصيانة، وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية.
مبادرة شمس الصناعة تستهدف خدمة 7 آلاف مصنع
من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مبادرة «شمس الصناعة» تسهم في خفض تكلفة الطاقة على المصانع، وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن المبادرة تمثل دفعة مهمة لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، وتعظيم المكون المحلي، ودعم سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز فرص التصدير.
واستعرض الوزير مستهدفات المبادرة، والتي تتضمن إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، إلى جانب مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يجري العمل عليه بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في المبادرة، وعدم اقتصارها على المصانع فقط، لتشمل كذلك مختلف مباني المصالح الحكومية، وغيرها من المباني خلال المراحل المقبلة.