أكدت هناء جمعة خليل، ممثله وزارة التنمية المحلية، أمام مجلس النواب أن قروض مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، لن تُكلف الخزانة العامة للدولة أي أعباء مالية، حيث يتم توفير التمويل عبر قروض ميسرة ومنح تُعاد إقراضها للمنشآت الصناعية المستفيدة.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض الحكومي المبرم مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو لدعم التحول الأخضر.
"التنمية المحلية" توضح خطة عدم تكلف الحكومة أعباء القروض
أوضحت ممثلة وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن آلية التمويل تعتمد على قيام البنك المركزي بإعادة إقراض التمويلات للبنك الأهلي باعتباره البنك الرائد للمشروع، والذي يتولى بدوره إتاحتها للمنشآت الصناعية المستفيدة، على أن تتحمل تلك المنشآت مسؤولية سداد القروض دون تحميل الحكومة أي التزامات مالية.
تفاصيل تمويل المشروع
يبلغ التمويل الفرنسي 45 مليون يورو ويمتد لـ 15 عاما تشمل فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
وكشفت ممثلة وزارة البيئة عن تلقي طلبات تمويل تجاوزت قيمتها 600 مليون يورو من منشآت صناعية مختلفة، كما يشمل التمويل تطبيقات الهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي وإعادة التدوير والحد من الانبعاثات الكربونية.
من ناحية أخرى، يتولى جهاز شؤون البيئة الإشراف الفني ومتابعة مؤشرات الأداء KPIs لضمان خفض التلوث، إذ يستهدف المشروع تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ومساعدة المصانع على التوافق مع الاشتراطات البيئية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وشمل التقرير البرلماني مراجعة شاملة لقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2026 الخاص باتفاق قرض 'الصناعة الخضراء المستدامة' الموجه للقطاع الخاص بقيمة 45 مليون يورو.
وتضمن التقرير النقاط الهيكلية التالية:
أولا الإطار التنظيمي والمالي
آلية تدوير القرض عبر البنك المركزي والبنك الأهلي إلى المنشآت الصناعية المستفيدة دون تحميل الحكومة أي أعباء أو غرامات ارتباط.
ثانيا الحوافز والمزايا
حزمة منح المفوضية الأوروبية والبنك الأهلي البالغة 48.5 مليون يورو وتطبيقاتها التيسيرية 'إعفاءات تصل لـ 22-25%'.
ثالثا الرقابة البيئية (KPIs)
دور جهاز شؤون البيئة في قياس خفض الانبعاثات الكربونية ومعالجة المياه وتحديث الفلاتر.
رابعا الأبعاد الاستراتيجية
دعم تنافسية الصادرات المصرية وتوافقها مع الاشتراطات البيئية الجديدة للاتحاد الأوروبي.