الأمطار من شبح الغرق إلى فرصة للتنمية.. برلماني يطالب الحكومة بخطة مبتكرة للشتاء

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التنمية المحلية والبيئة، والموارد المائية والري، بشأن خطة واستعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول خلال شتاء 2026-2027، لا سيما في المحافظات الساحلية والمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه.

تتمحور المطالب البرلمانية والإجراءات الحكومية الحالية حول عدة ركائز أساسية، نستعرضها في التقريرالتالي.

محاور طلب الإحاطة

إلزام الحكومة بإعلان خطتها التنفيذية للتنسيق المبكر بين الوزارات والمحافظات المعنية لتقليل مخاطر التقلبات الجوية.

تشديد الرقابة على تطهير مصارف مياه الأمطار، وبالوعات الصرف الصحي، ومراجعة جاهزية مخرات السيول والمصارف العمومية لاستيعاب التدفقات المتوقعة.

المطالبة بتجهيز المعدات وسيارات شفط المياه وتعبئة فرق الطوارئ لضمان التدخل الفوري وتفادي تعطل حركة المرور وحياة المواطنين.

استغلال مياه الأمطار

المطالبة ببيان رسمي حول كميات المياه المتجمعة والمستغلة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتضمين أنظمة تجميع مياه الأمطار في المشروعات العمرانية الكبرى لإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء والنظافة.

إجراءات وزارة التنمية المحلية

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باتخاذ حزمة من التدابير، استجابة للاستعدادات الموسمية.. موجهة بالآتي:

- مراجعة خطط المواجهة والاستفادة من دروس المواسم السابقة بالتنسيق بين المحافظات المتجاورة.

- تشكيل فرق عمل للمرور على منشآت الحماية ومحطات الصرف ومولدات الكهرباء الاحتياطية والسدود لضمان كفاءتها.

- التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية، وإجراء تجارب محاكاة ميدانية لتحديد الأدوار والمسؤوليات.

- الحفاظ على اتصال دائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لسرعة الاستجابة لبلاغات تجمع المياه.