الحكومة: لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الخطرة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة، نتيجة وجود عجز في الأجهزة والمعدات الطبية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة، مُوضحةً أن كافة المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم، مُشيرةً إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليوناً و700 ألف مواطن خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.

وتعمل المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية على تقديم الخدمات الطبية المتميزة، سواء التعليمية أو البحثية أو التدريبية أو العلاجية، والتي يصل عددها إلى 113 مستشفى جامعياً، منها 70 مستشفى جامعياً متعدد التخصصات، وكذلك مستشفيات متخصصة للطوارئ، وعلاج أمراض الكبد، والكلى، و علاج الأورام، والسموم، إلى جانب خدمات صحة المرأة، وعلاج المسنين، وعلاج الإدمان والطب النفسي، وتضم تلك المستشفيات العديد من الإمكانات، ويأتي في مقدمتها الكوادر البشرية التي يصل عددها إلى 31250، بالإضافة إلى 870 حضانة أطفال، و 33 ألف سرير، و 4830 سرير رعاية.

كما ساهمت المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، فقد شهدت المستشفيات الجامعية إجراء المسح لجميع مرضي الأقسام الداخلية بها بإجمالي نحو 2.7 مليون مواطن، كما تم إجراؤه للعاملين بالمستشفيات الجامعية من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم حوالي 300 ألف مواطن، فضلاً عن إنشاء وحدات مسح بالمدن الجامعية، في حين تم إجراء المسح للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعة، والذين يقدر عددهم بحوالي 627.2 ألف طالب.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal. mohesr.gov.eg).