قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرار وزارة الزراعة تعليق استخدام مبيد الحشائش "ارينا 7%" كإجراء احترازي بعد شكاوى عدد كبير من المزارعين بمحافظات المنيا والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، هو انتصار لهولاء المتضررين، مشيرا إلى أنه يجب أن تتبعه إجراءات أخري حيث يصعب جمع عبوات المبيد من الأسواق.
وأوضح نقيب الفلاحين أنه لا يكفي تعليق استيراد المبيد بل يجب فتح تحقيق شامل لمعرفة كل الملابسات عن كيفية دخول المبيد وسبب إبادة المبيد لمزروعات القمح والمتسبب في السماح بتداول المبيد رغم ثبوت أخطاء في التطبيق وإعادة تقييم هذا المبيد وكيفية تعويض المتضررين، والإجراء الذي سوف يتخذ تجاه الشركة المستورده للمبيد.
وأضاف "أبوصدام": رغم تحرك وزارة الزراعة المحمود فور العلم بالمشكلة إلا أننا نطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي في سؤال وزير الزراعة عن مسئولية الوزارة عن تلك الكارثة التى طالت بعض مزروعات القمح، المحصول الاستراتيجي الهام، والتي تسببت في الأضرار بالمزارعين، مشيرا إلى أن التحرك السريع من قبل النقابة العامة للفلاحين وإبلاغ المسؤولين لتدارك المشكلة كان سببا في منع كارثة كانت تنتظر محصول القمح لو انتشر استخدام هذا المبيد علي نطاق واسع، مطالبا بتعويض المزارعين المتضررين من قبل الدولة وعدم التخلي عنهم بإلقاء المسؤليه علي الشركه المستورده فقط وضياع حقوقهم كما حدث قبل ذلك في مشكلة بذور الطماطم التي كسرت مقاومتها للفيروس المتسبب في مرض تجعد وإصفرار الأوراق.
وأوضح عبدالرحمن أن هذه الازمه تلقي الضوء على نحو 10 آلاف طن مبيدات تدخل مصر سنويا لمراجعة الإجراءات التي تتم لاستصدار شهادات التسجيل واعادة التقييم للحفاظ على الصحة العامة والبيئة والمحاصيل الزراعية.
وتابع نقيب الفلاحين: رغم أهمية مبيدات إبادة الحشائش لزيادة الانتاجية الزراعية إلا أن تحديث عمليات التقييم للمبيدات والوقوف علي أحدث التطورات في هذا المجال غاية في الأهميه مع ضرورة زيادة الارشاد والتوعيه وتعميم فكرة مطبقي الادويه على جميع المزارعين بواسطة الجمعيات الزراعيه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
