عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية بالاضافة الى إستعراض الموقف المائي و الاحتياجات المائية وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، إلى أن أجهزة الوزارة الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات ويتم المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف ومراقبة المناسيب بشكل دوري.
وعرض الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، موقف الدراسات الفنية المسندة اليه من جهات الوزارة المختلفة وأفاد أنه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ وسيتم الانتهاء منها في الأول من أبريل القادم فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.
واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لنهو أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.
كما استعرض المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري، أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها والعمل على الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت.
وأفاد السيد المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأنه قد تم الإنتهاء من الأعمال المطلوبة لحل مشاكل محطات الغرق السلطانى (3،2،1 ) من تكسير للتربة الصخرية وتعلية جسور دليل الطرد لمحطات الغرق الجديدة و نزع الحشائش لمسافة ١ كم بين محطتى ( 2،1 ) هذا وقد قامت الهيئة بدراسة زيادة الخطة المستهدفة إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئه لتصبح 125 ألف فدان سنوياً بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه ، بالإضافة لخطة تدعيم و إحلال وتجديد السحارات الحرجة بأقاليم الصرف الستة بتكلفة تقديرية تبلغ 353 مليون جنيه ،إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتى القاطع الغربى والشرقى بالفيوم، وتم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات لسرعة نهو الدراسة الخاصة بإنشاء سحارة جديدة بديلة أسفل السحارة القديمة لمصرف محيط إطسا أسفل السكة الحديدية، مشيرًا إلى أنه تم دفع العمل ورفع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية حتى بلغت 69 %.
واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمل المصلحة واوضح انه خلال العام المالى الحالى تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيرى الجديدة ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة اجمالية 550 مليون جنية ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والامطار بالدلتا بتمويل من صندوق تحيا مصر و تم الانتهاء من تجارب التشغيل وجارى اجراء الاختبارات الهيدروليكيه تمهيدا للاستلام الابتدائى لمحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بتكلفة 40 مليون جنية لخدمة زمام 40 الف فدان وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة اجماليه 40 مليون جنية لخدمة زمام 4.5 الف فدان وتم الانتهاء من تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكية لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 22 ألف فدان.
وأشار سيادته الى انه تم اطلاق التيار الكهربائى لمحطتى المحسمه (1-2) وجاهزة لبدء تجارب التشغيل بتكلفة إجمالية 550 مليون جنية وجارى التجهيز للبدء فى اجراء تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 12 الف فدان بالاضافة الى انه تم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات للمرور على المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها لمراجعة المناسيب لضمان التنفيذ الامثل للمحطات .
وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن قيام الهيئة بإطلاق كارت الفلاح في محافظتي الغربية وبورسعيد سابقا بالإضافة الى تطبيق الكارت بمحافظتي أسيوط وسوهاج في 19 يناير الماضي وذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئة وكلا من وزارات الزراعة والانتاج الحربي و الاتصالات، وسيتم خلال هذا شهر فبراير الجارى اطلاق الكارت بمحافظتي الشرقية والبحيرة، كما يجرى العمل للانتهاء من محافظات (الفيوم – الأقصر – الجيزة – المنوفية – القليوبية). وعلى جانب آخر تقوم الهيئة المصرية العمة للمساحة بعمل حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع باقى الاجهزة المعنية من وزارتى الري ووزارة الزراعة بالاضافة الى عمل الهيئة على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بحصر أملاك وزارة الرى بمختلف مصالحها وهيئاتها مثل (مصلحة الرى والميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف وهيئة السد العالى)، وإعداد الخرائط المجمعة لتلك الأملاك فى صورة خرائط ورقية وديجيتال.
واستعرض المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ الموقف المالي الحالي واشار الى انه تم طرح عدد ثلاثة عمليات لحماية الشواطئ بنطاق محافظة دمياط تشمل المرحلة الأولى لحماية منطقة طوال ابو الروس ضمن تطوير بحيرة المنزلة يوم 26/1/2020 وينتظر الفتح الفنى يوم 23 فبراير الجاري كما تم عمل محضر تنسيقي مع الهيئة الهندسية والثروة السمكية وحرس الحدود لتأمين أعمال إنشاء تراس حديد أسفل كباري الجميل والصفارة لمنع تهريب الزريعة.
واشار المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري ان السدة الشتوية سوف تنتهي غروب يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020 في آخر اقليم وهي محافظة قنا وقد تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من اعمال متعددة مثل أعمال التطهيرات وتسليك التغطيات واحلال وتجديد اعمال صناعية بجميع انواعها من افمام وكباري وبدالات وقناطر حجز وإدارات وخلافة وأعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير او الصيانة وذلك بجميع الادارات العامة للري وتبلغ قيمة تلك الأعمال التي تمت في فترة السدة حوالي ٣٦مليون جنيه لافتًا إلى أنه تم إسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كم لترع عرض قاع 6 م فأقل بقيمة إجمالية 232 مليون جنيه على عامين متتاليين وجارى الانتهاء من إسناد 68 كم أخرى بنفس الهندسة.
وأشار المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع القناطر والخزانات الى انه جاري حاليا اعمال التدعيم للمرحلة الثانية لقناطر زفتي بتكلفة حوالي ٣٠ مليون جنيه بالإضافة الي اعمال التحديث والتطوير لقناطر اسنا الجديدة مرحله اولي بتكلفة حوالي ١٠٠ مليون جنيه.
واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري دور القطاع في دعم منظومة ترشيد استخدام المياه و انه يتم عمل مناطق تجريبية للري الحديث في كافة محافظات الجمهورية بأسلوب تمويل من خلال عمل توريدات المزارعين و ان يقوموا بالتركيبات تحت اشراف من القطاع و استعاضة التكاليف على عام او عامين مع تفعيل كارت الفلاح في ذلك مع تقديم الدعم الفني للفلاحين
هذا واستعرض السيد المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع بعض مشروعات القطاع، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الدفع النفقى بمشروع إنشاء سحارة سرابيوم الجديدةك 93.00 ترقيم القناة أسفل قناه السويس الجديدة والعملية أصبحت جاهزة للتشغيل بعدد 4 خطوط وبخصوص عملية تنفيذ أعمال مجرى مفتوح بالبر الأيسر للقطاع المكافئ لمصرف تعمير الصحارى تم الانتهاء من الاعمال بطول حوالى 450 متر بنسبة تنفيذ بلغت 95 بالاضافة الى انه بخصوص عمليات تطوير واجهات نهر النيل بالقاهرة الكبرى تم الانتهاء من الأعمال بمنطقة والى بالمنيب واستلامها ابتدائيا ومتوقع نهو الأعمال الخاصة بعملية تطوير واجهة نهر النيل بمنطقة المناشى بمنشأة القناطر خلال الشهر الجاري.
وأشار إلى أنه جارى تنفيذ أعمال تكريك اطماءات بحر يوسف المرحلة الاولى من الفم حتى ك 77,750 والمرحلة الثانية من خلف قناطر العبيد ك 77.750 حتى قناطر ساقولا ك 177.00 وجارى استكمال الاجراءات الخاصة بطرح المرحلة الثالثة والرابعة من ك 179,500 خلف قناطر ساقولا حتى ك 293,800 (قناطر اللاهون).
واستعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أعمال آبار الشحن الاصطناعي بغرب الدلتا وتنفيذ آبار علي جسور الترع لتقييم تجربة شحن الخزان الجوفي بمنطقة غرب الدلتا نظراً للتدهور المفاجئ لنوعية المياه الجوفية نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة حفاظاً علي الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة، يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذ عملية حفر عدد (10) بئر شحن اصطناعي علي ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا.
بالاضافة الى التوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية حيث قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات صعيد مصر والواحات المصرية بهدف الحفاظ علي المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية (وقود – فواتير كهرباء – قطع غيار وعمرات للمحركات – عمالة). بالاضافة الى توفير الجهد المبذول في أعمال التشغيل والصيانة وكذلك الأعمال اللوجستية الخاصة بالنقل اليومي للوقود وقطع الغيار والوقاية من مخاطر الحرائق والتلوث والإنبعاثات الحرارية.
وأستعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات وقد اوضح ان هناك تنسيق دائم مع كافة الجهات الامنيه المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي علي مجري النهر . حيث تم إزالة ٤٧٠٨ حالة تعدي خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتي تاريخه بمعدل ٣٠ حاله يوميًا وعلى الجانب الآخر تقوم أجهزة القطاع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال اَي تعدي جديد اولا بأول فضلا عما يتم من إزالات في المهد بالاضافة الى انه يجري حاليًا قيام أجهزة حماية النيل بمراجعة التغيرات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التخطيط والتي بلغت٢٨١٧ تغير وتمً تدقيق ١٨٣٨ تغير بمعرفة إدارات حماية النيل بكافة المحافظات النيلية وذكر سيادته ان اجهزه القطاع تلاحق كافة الأنشطة لتحصيل مستحقات الدولة وقيم مقابل الانتفاع بالمسطح المائي حيث شهد القطاع في الآونة الأخيرة قفزة غير مسبوقة لتحصيل تلك المستحقات حيث بلغ ما تم تحصيله من ٢٠١٩/٧/١ حتي نهاية يناير ٢٠٢٠ ٢٠٠٪ من ما سبق تحصيله عن ذات الفتره من العام الماضي.
كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، كما أكد سيادته على ضرورة الانتهاء من الدراسات في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
