وافق مجلس النواب، الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يخص تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وجاء في فلسفة مشروع القانون، أن جمهورية مصر العربية تخضع لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بموجوعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019، ويتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وذكرت المادة الأولى، استبدال تعريفي 'الكيان الإرهابي' و'الأموال' الواردين بالمادة الأولى ونص المادة 7، من القانون رقم 8 لسنة 2015، وذلك على النحو التالي.
- استبدال تعريف 'الكيان الإرهابي' حتى يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات لما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية.
- استبدال تعريف 'الأموال' ليكون الأموال أو 'الأصول الأخرى' بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيا كانت وسيلة الحصول عليها والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق.
كما استبدل مشروع القانون، نص المادة (7) المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين ليوسع من تلك الآثار المترتبة عليه، وتضيق الخناق على الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم.
القانون
القانون
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب
قانون مكافحة الإرهاب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
