عقدت الوزارة اجتماعًا لمديري المديريات والإدارات التعليمية ومديري التنسيق عبر شبكات الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالقرار الوزارى (40) الخاص بالتسوية على وظيفة مُعلم للفئات المحددة بالقرار، والقرار الوزارى (41) الخاص بتغيير المُسمى الوظيفى.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتحقيق الرضا الوظيفي المعلمين، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المُعلمين، ويسرى سويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، و نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق، والدكتور حسن جاويش مدير عام إدارة الترقى بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، والدكتور محمد جاد مدير عام إدارة التراخيص بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، وعدد من قيادات الوزارة والمديريات التعليمية.
وقال نائب الوزير، أن هذا الاجتماع يهدف إلى توحيد المفاهيم والرؤى حول المسمى الوظيفي والتسوية التي تدور حولها القرارين (40) و(41)، قائلًا: "إن نظام شغل الوظائف القيادية فى المدارس بالتكليف غير منصف للمُعلم، موجهًا بأنه على الإدارات التعليمية حال خلو أى من تلك الوظائف عمل إعلان داخلى لاختيار أفضل المُتقدمين من خلال لجنة؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".
وأوضح أنه قد صدر القرار الوزارى الخاص بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقى لعدد (65) ألف مُعلم، بأثر رجعي اعتبارًا من 1/1/2019، كما سيتم فتح باب التقدم مرة أخرى لمن لم يستوفِ أوراق الترقية، مشيرًا إلى أن آليات الترقي ستكون إلكترونية، بدون تدخل للعنصر البشرى، لأن الوزارة تعمل على تطبيق الحوكمة ورقمنة ملفات الترقي من خلال الأكاديمية المهنية للمُعلمين.