أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح الأحد، تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه، لدعم جهود الدولة في التخفيف من الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا" على الفئات الأكثر احتياجًا، والمتوقع أن تتأثر بشكل أكثر حدة من تفشي الوباء.
أشار بيان الهيئة، اليوم، إلى أنَّ قرار مجلس إدارة الهيئة بالمساهمة من الفوائض المالية المتاحة للرقابة يأتي من إيمانها بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص لمساندة الدولة في الأوضاع الراهنة.
كما تأمل الهيئة بإقتداء مؤسسات الدولة، التي لديها فوائض، وحشد جميع الإمكانيات والجهود لدى الجهات المختلفة لتمكين الدولة ومساعدتها على القيام بأعبائها المتزايدة.
وإنطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقها، ودورها الرقابي على أنشطة التمويل غير المصرفي، اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الاجراءات، منذ بداية الأزمة الحالية، للتخفيف عن المستثمرين، حيث أصدرت أمس، قراراً بتعديل قانون التمويل الاستهلاكي لمضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تناسب دخولهم، رامية بذلك إلى زيادة الاستثمارات ومعدلات التشغيل في الدولة.
كما أعلن مجلس إدارة الرقابة المالية، الخميس الماضي، موافقته على مشروع تعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019، بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة، ما يمنح الصندوق الحق في شراء الأسهم المتداولة في البورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
