الفلاحون يتساءلون عن خطة "الزراعة" للموسم الصيفي واستعدادات صرف الأسمدة.. والوزارة ترد

تساءل عدد من الفلاحين في مختلف محافظات الجمهورية عن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للموسم الصيفي واستعدادات صرف الأسمدة لمختلف المحاصيل الزراعية، لاسيما في ظل الأجواء التى تمر بها البلاد والإجراءات الاحترازية التى تتأخذها الحكومة في جميع القطاعات للوقاية من فيروس كورونا.

وكيل وزارة الزراعة: شيكارتين من حصة المحاصيل الحقلية واستكمال الصرف طبقا للمعاينة

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أنه بالفعل تم فتح صرف الأسمدة للموسم الصيفى، سواء للخضر أو البساتين ويتم التوزيع على الأراضي الزراعية والجمعيات وفق الحصر الفعلى على الطبيعة .

وأشار الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، في تصريحه لـ 'أهل مصر'، أنه هناك ضوابط لصرف الأسمدة على المحاصيل الحقلية بواقع 2 شيكارة من حصة المحاصيل، ويتم استكمال صرف باقى المقررات طبقا لمحاضر المعاينة أو كشوف الحصر بعد اعتمادها من الإدارة الزراعية والتعاون الزراعى.

وأكد أنه هناك تفتيش دوري ودورات تدريبية من قبل مفتشي التعاون الزراعى ومديرى الجمعيات وأعضاء مجلس الإدارة للتدريب على آليات العمل ومستجداته فى مجال الجمعيات الزراعية، من أجل النهوض بالمنظومة الزراعية.

الخدمات الزراعية: "الصرف على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة"

ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه بدء صرف الأسمدة الصيفية للخضروات وقصب السكر والمحاصيل البستانية ، بالإضافة الى صرف الأسمدة الصيفية للقطن والذرة والأرز مع بدء الزراعة، مؤكدًا أنه بعث تقرير إلى مديريات الزراعة بالبدء بتوزيع السماد الصيفى، من خلال الجمعيات الزراعية 'الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح' ، والتوزيع بناءً على لجان معاينة على الأراضي الزراعية، معقبًا 'الصرف لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة'.

وتابع 'الشناوي' أن الوزارة ممثلة في هيئة الخدمات الزراعية، تجري مقابلات مع شركات الأسمدة من القطاع الخاص والعام من أجل توفير 2.2 مليون طن أسمدة احتياجات الموسم الزراعى الصيفى على الجمعيات الزراعية.

وأشار إلى أن الوقت حالي تجري مراجعة لجميع الجمعيات والأراضي الزراعية بالإضافة إلي حصر حصص توريد الأسمدة من الشركات المنتجة التى تم توريدها، ومدى التزام المصانع بتوريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة.