ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع السياحي.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد منها عمليات التعقيم والتطهير التي تمت في العديد من المنشآت السياحية والفندقية بجميع أنواعها في الاقصر والغردقة والجونة وخليج مكادي وشرم الشيخ والقاهرة وغيرها من المدن السياحية.
كما تم استعراض أعمال التعقيم والتطهير التي تمت في المتاحف و المواقع الاثرية في جمهورية مصر العربية بالاضافة الي البرامج التدريبية التوعوية للعاملين بالقطاع السياحي والمنشأت الفندقية والعاملين بوزارة السياحة والاثار عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس، والتي تنظمها الوزارة مع غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة و التابعة لوزارة الصحة والسكان.
واكدت اللجنة خلال اجتماعها علي استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الاثرية والفنادق مع إرسال لجان متخصصة من وزارة السياحة والاثار، بالتنسيق مع غرفة المنشات الفندقية، للرقابة و التفتيش علي عمليات التطهير والتعقيم داخل الفنادق وتقييمها والتأكد من انها تتم وفقا للضوابط والمعايير التي اقرتها منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد موثقة من وزارة الصحة و السكان .
كما قررت انه في حالة تقاعس اي من هذه الفنادق عن أعمال التطهير ستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهه.
هذا بالاضافة الي متابعة موقف السائحين الموجودين في مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية علي ان تقوم نائب وزير السياحة والاثار للشؤون السياحية بالتواصل والتنسيق مع سفراء بلادهم في القاهرة لتوفير كافة السبل لعودتهم الي بلادهم.
وفي حالة رغبة اي سائح في الاستمرار والبقاء في مصر، رحبت اللجنة بتواجدهم و لكن بعد التأكد من سلامتهم صحيا بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة و التأكد من انهم حالات سلبية للفيروس وغير حاملين له.
ووجهت اللجنة خلال الاجتماع جميع المكاتب السياحية بالمحافظات المختلفة بالتنسيق فيما بينها وبين غرف المنشآت الفندقية والسياحية والمحافظات لمخاطبة وزارة الداخلية لمد فترة إقامتهم في البلاد بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وأكدت اللجنة بالتنسيق مع الغرف السياحية على ضرورة وضع حلول عاجلة لمشاكل العاملين بالقطاع مع عدم تسريحهم و حصولهم علي جميع
حقوقهم ومستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.
وسوف تتخذ الوزارة إجراءات صارمة وحازمة ضد كل من يتعسف مع اي من العاملين بالقطاع، كما سيتم مناقشة الحزم التحفيرية الواردة من الحكومة والبنك المركزي.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة انعقاديها بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأزمة وتدارك اية مشكلة قد تطرأ علي الساحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
