أصدرت إندونيسيا مبادئ توجيهية جديدة بشأن قانونها المثير للجدل الذي يسمح بإخصاء المتحرشين بالأطفال كيميائيا.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيكون للخبراء الآن سلطة تقييم ما إذا كان يجب أن يخضع مرتكبو الجرائم الجنسية للأطفال المدانون لعملية الإخصاء بالإضافة إلى فترة سجنهم.
وسيزرع أيضًا شرائح إلكترونية للمجرمين بعد إطلاق سراحهم وسيتم الكشف عن هويتهم علنًا.
كان قد وقع الرئيس جوكو ويدودو على الإجراءات الجديدة لتصبح قانونًا بعد موافقة البرلمان على الإخصاء لأول مرة في عام 2016.
ويستخدم الإخصاء الكيميائي، وهو أمر قانوني في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، الحقن لتقليل مستويات هرمون التستوستيرون والإثارة الجنسية، ويمكن أن تزول الآثار ما لم يتم إعطاء الحقن كل ثلاثة أشهر.
ويقول البعض إنها تساعد في وقف الحوافز غير القانونية لمرتكبي الجرائم الجنسية لكن البعض الآخر يقول إنها عقوبة غير إنسانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
