كالنار في الهشيم اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول مطالبات إلغاء قائمة المنقولات الزوجية بالتزامن مع موقف الد عروس بإحدى قرى محافظة الدقهلية باستبدال قائمة المنقولات بعبارة 'من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. اتق الله في كريمتنا'، ما جعل حالة من الانقسام بين رواد السوشيال ميديا ما بين مؤيد للقرار وأخرون رافضون وخاصة مع رجال العصر الحالي، وهذا الامر لايمر مرور الكرام على الشعب المصري، فكعادته تحول إلى الامر إلى جانب من السخرية وخاصة مع حالات الطلاق المتزايدة، وتوالت الكوميكسات الساخرة من المطالبات بإلغاء القائمة.
ونرصد أبرز الكوميكسات الساخرة من مطالبات إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في الاتي:
ومن أبرز الكوميكسات الساخرة ، صورة للشيخ مبروك عطية مع تعليق :' من يؤتمن على العرض لايسأل على المال ده لما تبقى هتتجوزي عمر بن الخطاب يابت ، لكن دول تمضيهم على عدم تعرض ياختى'.
وجاء كوميكس أخر:'طلباتك ياعمي .. بص يابني من أؤتمن على العرض لايسأل على مال وأنت لاتؤتمن على بصلة فتتكلم شوية على المال'.
ونشرت فتاة ساخرة:' أبويا الله يرحمه كان كاتب في القائمة من يؤتمن على العرض لايسأل على المال أنا بس محتاجة العفش بتاعي.. روحي خديه منه'.
وسردت أخرى من خلال كوميكس:' والله ياجماعة بابا عاملها من 12 سنة واختي حاليا قاعدة معانا هي وعيالها .. اتقوا الله في حقوق بناتكم وبلاس نستهون بحقوقهم'.
وكان طالب المحامي محمد مهران، الخبير القانوني ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، خلال تدوينه له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، قائلا: 'لو عايزين تحافظوا على بناتكم وعلى بيوتكم وتمنعوا زيادة الطلاق والخلع في مصر، عليكم إلغاء قائمة المنقولات، وكل جنيه يصرفه العريس يتكتب في بند المهر، ليكون المهر مقبوض كله في مجلس العقد، والعريس يتكفل بكل مصاريف الزواج وفي حدود إمكانياته المادية'، كدعم وموافقة على موقف والد عروس الدقهلية.
في المقابل لم يؤيد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، عدم كتابة قائمة المنقولات الزوجية للمرأة، موضحا خلال تدوينه له: 'أنا مع الست يكون ليها قائمة منقولات، ولكن تكون معتدلة حفظا لحقوقها، لأن كثير من الستات انخدعت في الأول وفي الآخر طلعت رجالة غير سوية، منهم من يشرب مخدرات ومهم الشاذ ومن يضربها أو يعذبها وهناك من اكتشفت أنه متزوج عرفي عليها وأمور كثيرة بتحصل'، مشيرا :'قصص زواج كانت بالعشرين سنة وفي النهاية اتطلقوا وفي ستات اتطلقت ومعاهم أولاد واتحملوا الفاتورة من تربية ومصاريف لوحدهم ربنا معاهم في الدنيا'.
كما رفضت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، المطالبات بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، قائلة: 'يجب أن يتم كتابة القائمة الزوجية، أم يتم تغيير القانون ليكن الممتلكات الزوجية بالنصف، غير هذا يكون تحريض على سرقة الستات.