أظهرت دراسة جديدة أمس الأربعاء، أن عددا متزايدا من السكان في فرنسا يضطرون إلى تقليص نفقات الطعام والصحة ويتدبرون أمورهم بصعوبة، نظرا لأنهم يعيشيون بحساب مصرفي مكشوف.
وقالت الدراسة التي أجرتها شركة 'إبسوس' المتخصصة في أبحاث السوق بالنيابة عن منظمة 'الإغاثة الشعبية الفرنسية'، غير الحكومية، إن 32% من الناس لا يستطيعون دائما تحمل تكاليف الطعام الكافي، أو الطعام الصحي، لإعداد ثلاث وجبات في اليوم.
واختار معظم الناس الحد من استهلاكهم للحوم أولا عندما يكافحون لتحمل تكلفة الطعام. وقال 72% إنهم يقللون من تناول اللحوم في بعض الأوقات على الأقل.
وأجرت شركة 'ابسوس' مقابلات هاتفية مع 996 شخصا عمرهم 16 عاما فأكبر من أجل الدراسة، وذلك خلال الفترة من 17 و18 حزيران/يونيو.
وقالت نسبة أقل قليلا من 43% إنه لم يعد بإمكانهم تناول فاكهة وخضروات كل يوم.
وكشفت الدراسة أن ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار دفع المزيد من المواطنين تحت خط الفقر في فرنسا.
وقال 53% إنه لم يعد بإمكانهم ادخار أي أموال، و18% قالوا إن لديهم رصيدا سلبيا في حسابهم البنكي، بزيادة ثلاثة بالمئة عن النسبة المسجلة في العام الماضي.
وقال 45% من المواطنين الفرنسيين المشاركين في الدراسة إنهم لم يتمكنوا على الأقل لمرة واحدة من دفع نفقاتهم الطبية، وهو ما يمثل زيادة بست نقاط مئوية عن العام الماضي.
ولا تزال القدرة الشرائية والأسعار المرتفعة تثير قلق رجال السياسة والشعب في فرنسا. وقد طالب وزير المالية برونو لومير أكثر من مرة شركات الأغذية بخفض أسعارها.
وبعد مشاورات مع القطاع الصناعي الأسبوع الماضي، أعلن لومير أنه سيتم خفض أسعار 5000 منتج غذائي أو وضع حد أقصى لها.
وخاطب لومير علنا شركات أجنبية معينة شعر أنها لم تقم بما يكفي لضمان الحفاظ على أسعار مقبولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
