ترأس اللواء شعبان محمد مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مُوسعة، وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بغلق المحال التجارية فى موعدها المُحدد بدءاً من الساعة الـ9 مساءً، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مُجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس 'كورونا' المُستجد.
شملت الحملة المرور على جميع المحلات بمدينة كفر الشيخ، والتأكد من الغلق، حيث تم غلق وتشميع عدد 4 محلات لمدة أسبوع لمُخالفتها قرار الغلق اليومي، بجانب غلق عدد 2 محل لعدم اتخاذهما الإجراءات الصحية والاحترازية أثناء بيع اللحوم للمواطنين.
وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه تابع أعمال غلق المحال المخالفة بمدينة كفر الشيخ، وتشميعها لمدة أسبوع، مع أخذ تعهد وإقرار كتابى من أصحاب تلك المحلات بعدم تكرار هذه المُخالفة، وفى حالة تكرار مُخالفة قرار الغلق مرة ثانية سيتم غلق المحلات لمدة شهر، ثم يتم اتخاذ إجراء أكثر شدة بإلغاء النشاط نهائياً، وذلك فى حالة عدم امتثال أصحاب تلك المحلات للقانون.
جاء ذلك، بمُشاركة الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بقسم أول كفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق بقيادة المقدم محمود الطيب، نائب رئيس شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المركز والمدينة لحى شرق كفر الشيخ، وهيثم عطية، نائب رئيس المركز والمدينة لحي غرب كفر الشيخ، ومنصور عمر، وأحمد الجوهرى، ومحمد صلاح، ومحمد رضا، نواب رئيس المركز والمدينة لشئون قرى مركز كفر الشيخ، وفى ظل تواجد جميع رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، أثناء تطبيق قرار الإغلاق اليومى.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه فى وقت سابق، بغلق المحلات المُخالفة للقانون بمدينة كفر الشيخ، لمدة أسبوع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المحلات، مشدداً بعدم التهاون مع أصحاب المحلات المُخالفة لقرار الغلق اليومى، وكذلك محلات الأغذية وخاصةً محلات اللحوم التى لا تتخذ الإجراءات الصحية أثناء تعاملاتهم مع المواطنين.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي والكافيتريات حتى الـ10 مساءً، مع تطبيق حظر 'الشيشة'، والالتزام بالمعايير الصحية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس 'كورونا' المُستجد.