محافظ الفيوم يتابع ملف التصالح في مخالفات المباني

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات المباني، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والنائب هشام والي نقيب مهندسي الفيوم، ورؤساء اللجان الفنية للتصالح، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارت الهندسية بمجالس المدن، ومدير ادارة الحماية المدنية بالفيوم، ومديري عموم عدد من الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع ناقش أهم المعوقات التى تواجه اللجان الفنية الخاصة بمراجعة ملفات التصالح، وكذا استعراض عدد من مديري الادارات الهندسية الوضع الحالي لطلبات التصالح بالمراكز، لافتاً أن المحافظ شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالقرى ومجالس المدن بتلقى جميع طلبات التصالح وعرضها على اللجان الفنية للفحص.

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات فحص الطلبات المقدمة، والتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ فى المشكلات التى تواجه ملفات التصالح خاصة فيما يتعلق بالحماية المدنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء هذا الملف، مع مراعاة تحقيق البعد الاجتماعي المتعلق بتوفير الحماية والأمان للمواطن، والبعد الاقتصادي المتعلق بتحصيل مستحقات الدولة.

وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفنية الخاصة بقانون التصالح، لتذليل العقبات التي تواجه هذه اللجان، وتخصيص مكتب بديوان عام المحافظة لاجتماعات هذه اللجان وتيسير أعمالها، لافتاً إلى أهمية تكثيف أعمال هذه اللجان خلال الأسبوعين القادمين فى فحص وإنهاء إجراءات ملفات التصالح المقدمة بمدينة الفيوم، من خلال خطة عمل محددة، على أن يتوالى عمل هذه اللجان بعد ذلك بجميع مراكز المحافظة في وقت واحد، وعرض تقرير بما تم إنجازه من أعمال على المحافظ بشكل أسبوعي.

وطالب المحافظ، نقيب مهندسي الفيوم، بضرورة توفير عدد أكبر من الاستشاريين لضمان إنجاز ملفات التصالح في أسرع وقت، تحقيقاً للصالح العام، كما وجه مدير إدارة التخطيط العمراني بتقسيم مدينة الفيوم بشكل مبدئي إلى 6 قطاعات لتيسير عمل اللجان الفنية، مؤكداً على ضرورة توجيه إنذارات بقطع المرافق عن المباني المخالفة أو التي لم تستوف ملفات التصالح، وتصنيف طلبات التصالح من حيث وقوع المخالفة داخل أو خارج الحيز العمراني.