هيئة التعمير تتصدى لمحافظة بورسعيد لعدم هدم منازل المزارعين بالجنوب

استغاث أصحاب الجمعيات التعاونية الزراعية بجنوب بورسعيد بهيئة التعمير لإنقاذهم من الأجهزة التنفيذية التى حاولت هدم منازلهم الموجودة منذ عدة سنوات والتي حاولت المحافظة ازالتها خلال ال 48 ساعة الماضية إلا أن هيئة التعمير حسمت هذا الجدل الدائر حول المبانى الموجودة وسط الجمعيات الزراعية بخطاب صادر من الهيئة لسكرتير عام محافظة بورسعيد واستطاعت أهل مصر الحصول على نسخة من الخطاب

والذي أكدت من خلاله أنه يجوز لهم البناء على نسبة 2% من المساحة و كان نص الكتاب الأتي:

أنه بناء على الطلب المقدم من اعضاء جمعيات جنوب بورسعيد وعددهم 24 جمعية بشأن الضرر من اعمال الازالة على المساكن الخاصة بالاعضاء والمقامة داخل الجمعيات كلا بمساحته و السابق حصرها بمعرفة الهيئة، مؤكدة أن الجمعيات صدرت لها قرارات تصرف من مجلس ادارة الهيئة وأنه طبقا لاحكام القانون فأنه يجوز لهم البناء على نسبة 2% من المساحة طبقا للأغراض المحددة بالقرار الوزارى رقم 1919/ 2016 وقد وجد طبقا لاخر معاينات الجمعيات لم تتعدى نسبة المبانى المسموح بها عليها و هى 2%.

يرجى التكرم بعد الاطلاع بضرورة التنسيق المسبق مع الهيئة قبل إزالة أي مباني بداخل تلك الجمعيات لمراجعتها من حيث قانونية التواجد وسداد مستحقات الدولة عنها بمعرفة الهيئة حفاظا على مصداقية الدولة فى تعاملاتها.

هيئة التعمير تتصدى لمحافظة بورسعيد لعدم هدم منازل المزارعين بالجنوب

و من جانبه اكد المهندس محمد شطا رئيس لجنة الاستشارين بالنقابة العامة للمهندسين الزراعبين أن خطاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 'الجهة المالكة للاراضى بجنوب بورسعيد' قد انصف المزارعين حيث انه تطبيقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضى الصحراوية والاراضى الناتجة من تخفيض البحيرات والذي نص بأهمية المنتفعين بأراضى هيئة التعمير بالبناء على نسبة 2% من هذه الأراضي لبناء منزل وحظيرة نظرا لكون هذه الاراضى مستصلحة حديثة و من الطبيعى ان يكون المنتفع مقيما على ارضه حتى يتسنى له زراعتها.

وأضاف شطا أن هذا الخطاب ينطبق على جميع الاراضى الخاضعة لهيئة مشروعات التعمير و التى تبلغ مساحتها حوالى 85 الف فدان جنوب بورسعيد و 50 الف فدان شرق القناة و على ضوء ذلك ارى ان هذا الخطاب يحافظ على الثروة القومية العقارية جنوب بورسعيد و ان الازالات التى تتم لا تتوافق مع النظرة الاقتصادية الكلية حيث ان هذه المبانى استخدم فيها موارد اقتصادية يمتلكها المجتمع المصري.

وأشار إلى أن أي حالة إزالة تمت لم تؤد إلى زراعة الأرض مرة أخرى ويستحيل تحويل الأرض التى تم البناء عليها وإزالتها إلى أرض زراعية مما يعد الهدم إهدار مال عام ذا طابع ملكية خاصة، إلا أن المخاوف ما زالت تسيطر على مزارعي الجنوب خوفا من إصرار اللواء عادل الغضبان قرار الهدم بالقوة الجبرية دون التنسيق مع الهيئة.

وفي هذا السياق، يقول حسنى بكر أحد مزارعى جنوب بورسعيد بأننا أقمنا منذ سنوات فى تلك الأرض وتم بناء مسكن صغير حولها حتى زراعة الارض ورعايتها ولم يكن بناء عشوائي وفوجئنا بحى الجنوب يخطرنا بقرار هدم المنزل فكيف لنا أن نعيش بدون منزل وأين سنعيش؟.

يعقب محمد أبو صالح أن المنزل الذى نعيش فيه تم بنائه منذ سنوات و ارتبط وجود الارض بالمنزل فهما لنا كل الحياة فكيف يتم هدم المنزل و كيف أراعي أرضي وأصون أهل بيتي أين سيذهبون بل أين نعيش بعد هدم منازلنا وأتمنى أن يكون قرار الهيئة العامة للتعمير منصف لنا ويتخذ به من قبل محافظ بورسعيد وعدم التعنت فى قرار الازالة لمنازلنا.

الهيئة العامة للتعمير تنصف مزارعى جنوب بورسعيد