قال محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أشار أن الفترة الماضية شهدت استرداد جميع الأراضي التي ترجع ملكيتها للدولة داخل محافظة البحيرة، بنسبة ١٠٠٪، بالاضافة إلى استرداد ٩٠٪ من الأراضي المتعدي عليها التابعة لباقي جهات الدولة.
وأضاف أن محافظ البحيرة، وجه بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة الإزالات ومنع عودة المخالفة مرة أخرى وإزالتها وفقا للقانون، مشيرا أن هناك فترة سماح شهرين للمواطن بعد تقديم طلب التصالح بمخالفات البناء، وأن هناك شهادة لكل شقة متصالح عليها في مصر، مؤكدا أن نموذج ٣ يوقف هدم العقار المخالف.
وأشار أن كافة جهات الدولة تعمل لصالح المواطنين، لذا تقرر مد فترة استكمال الأوراق الخاصة بالتصالح لمدة شهرين، مشيرا أن الفرصة مازالت متاحة أمام جميع المواطنين لعمل ملف التصالح بالوحدات المحلية حتى ٣٠ من الشهر الحالي، على أن يتم استكمال الأوراق خلال الشهرين المقبلين، كما تم تخفيض الرسوم المقررة لـ٣٠ ٪ للتسهيل على المواطنين.
اجتماع وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة
وأوضح وكيل زراعة البحيرة، أنه يجب على المواطنين الاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون، خاصة أن المهلة قاربت على الانتهاء، وباقى 20 يوما لعمل الملفات ودفع نسبة الـ25 % لجدية التصالح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بالقاعة الكبرى بإدارة التعاون الزراعى، الذي عقد من أجل قانون التصالح على البناء المخالف للصالح العام وصالح المواطنين.
اجتماع وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
