نهايات مأساوية ونسب غير شرعي جعل الأمهات الصغيرات أشقاء لأبنائهن بعد زواج بعقود عرفية لصغيرات في محافظة المنيا قادتهن رغبات أسرهم للزواج المبكر قبل بلوغ السن القانوني الذي يوثق عقد الزواج الشرعي لتحصل أسرة الطفلة على إيصالات أمانة على بياض من قِبل الزوج وأسرته لضمان حق طفلتهم على وعد بتحويل العقد العرفي إلى عقد رسمي موثق عقب بلوغها السن القانوني إن وافق الزوج على ذلك وقرر الاستمرار في حياته الزوجية دون هروب، فيما يتهرب الزوج من إتمام الزواج كزواج شرعي أو يتوفى ويكون لدى الزوجة الصغيرة أطفال حينها يقرر والد الطفلة تسجيل نجل طفلته كإبن له لتصبح الطفلة شقيقة نجلها.
قصص وروايات لم يُسدل عليها الستار بعد تُروى على مسامع الجالسين لأخذ المشورة تارة وللتحذير من الوقوع بذات الأزمة تارة أخرى، جعلت من الأطفال الصغيرات زوجات أمهات لأطفال لم يثبتوا رسميًا كأبنائهن وأخريات تهرّب منهن الأزواج لتحويل العقد العرفي إلى عقد رسمي بعد بلوغهن السن القانوني لتدار المجالس العرفية في تقديم تنازلات للزوج وأسرته للموافقة على الزواج من زوجته رسميًا بدلًا من عرفيًا والاستمرار في الزواج دون أن يتخلى الزوج عن زوجته بموجب وثيقة شرعية معترف بها لدى القانون.
تقول 'سنية. ر'، إحدى الضحايا بالمنيا، إنها تزوجت وكان عمرها 15 عامًا بعقد عرفي وكان زوجها يكبرها في السن بنحو 11 عامًا حينها قررت أسرتها بموافقة والدها وأشقائها الصبية على الزواج رغم صغر سنها، وتزوجت بعقد عرفي وحصلت أسرتها على إيصال أمانة على بياض من زوجها وإيصال آخر لوالد زوجها أيضًا على بياض حتى يقوم زوجها بالزواج منها بعقد زواج رسمي بعد بلوغها السن القانوني إلا أن هناك عدد كبير من المشكلات حدثت بينها وبين أسرة زوجها وذهبت إلي منزل أسرتها ولم يأتي زوجها وأسرته كي تعود إليه.
وتُضيف 'سنية': 'بدأ والدي يرسل له أهالي القرية كي يأتوا لإصلاح الأمر إلا أن زوجي وأسرته رفضوا وأقمت بمنزل والدي لأكثر من 5 سنوات وذهب والدي وأرسل عدد كبير من أهالي القرية لزوجي وأسرته كي يقوم بعمل عقد زواج شرعي بدلًا من العرفي وأعود لمنزلي إلا أنه رفض الزواج مني وشكك في أنني فتاة بكر لم أتزوج من قبل ووافق على توثيق الزواج عقب تنازل والدي عن أرضه له نظير هذا الزواج'.
فيما تروي 'ليلي. ج'، أنها لم تكن الطفلة الأولي التي تتزوج رجل يكبر عنها بأكثر من 15 عامًا ويتوفى قبل أن تبلغ السن القانوني فلا تتمكن من تحويل العقد العرفي إلي رسمي ولا تتمكن من إثبات نسب الطفل الذي نُسب إلى شخص آخر لم يكن والده في الحقيقة بعد أن قررت أسرتها أن تتخلى عنه لوالدها وسُجّل نجلها كأخ لها تشتاق إليه كأم ولا تستطيع أن تقول له أنها والدته، لافتة إلى أنها تزوجت مرة أخرى من رجل آخر قبل أن يتزوج طفلة ليست بكر وتنازلت عن رضيعها بإجبار من أسرتها.
في هذا الصدد، قال إسلام فرغلي، مدير وحدة الشكاوي التابع للمجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، إنهم في المجلس القومي للمرأة عقدوا عدد كبير من الندوات لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر وفي بعض الندوات تحكي إليهم الأمهات عن إمكانية زواج إبنتها التي لم تبلغ السن القانوني على أن يحصل المأذون على إيصالات على بياض من الزوج، وهناك بعض الحالات التي ترد إليهم عبر الشكاوي من بينهم سيدة روت أن نجلتها تتقاضى معاش من والدها وهي حاليًا متزوجة، وشخص ما أراد أن يتقدم بشكوى لكونها مازلت تتقاضي المعاش الخاص بها.
وأضاف مدير وحدة الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة في المنيا، أن أزمات الزواج المبكر الكبرى تحدث حينما يحدث انفصال دون بلوغ السن القانوني أو توفى الزوج وهناك أطفال من الزوجة الصغيرة، لافتًا إلي أن هناك والد إحدى الأطفال الصغيرات التي تزوجت دون السن القانوني بإحدى قري المنيا قام بنسب أحفاده باسمه وسجّل أبناء طفلته بالسجلات الحكومية كأبناء له وكأشقاء لوالدتهم حينها كان الزوج توفى قبل أن تبلغ الزوجة السن القانوني، مشيرًا إلي أن هناك حالات انفصال بين الزوجين تحدث قبل أن تبلغ الزوجة السن القانوني لكنهم تمكنوا من حلها بطرق ودية.
من جانبه قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة أوقاف المنيا، إن تسجيل الأحفاد بالسجلات الحكومية كأبناء للجد وجعل الأمهات الصغيرات أشقاء لأبنائهن حرام شرعًا، لافتًا إلي أن هناك طرق أخرى كان من الممكن اللجوء إليها بدلًا من تسجيل الأحفاد كأبناء للجد وجعل الأمهات أشقاء لأبنائهن، مشيرًا إلي أن أزمة الزواج المبكر للصغيرات منتشرة في الصعيد، موضحًا أننا تحدثنا كثيرًا عن تلك الظاهرة خلال منصة الأوقاف قبل أزمة فيروس كورونا لكنها طبيعة في البشر وفطرة متأصلين عليها.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الجميع في هذه الأزمة مذنب وآثم وما يتم تقديمه من الزوج من إيصالات أمانة كي يتزوج من زوجته شرعيًا بعد بلوغها السن القانوني هو احتيال على الشرع، لافتًا إلي أن تسجيل الحفيد باسم جده لأمه حرام شرعًا لكونه به شئ من التبني فضلًا عن كون هذا الحفيد يرث وهو ميراث باطل إضافة لكون الطفل شقيق لوالدته الصغيرة.
وأوضح 'عبد الرازق'، أن هناك عدد كبير من المجالس العرفية التي تُعقد في هذا الشأن، وهناك زواج لم يستمر ونبدأ في تقبيل الأيادي كي يستمر الزواج ويتحول إلى زواج رسمي موثق بعد مناوشات وخلافات ووقوف على أعتاب المحاكم وعقب بلوغ الفتاة للسن القانوني يبدأ المأذون في عمل 'تصادق على زواج' وذلك عقب وجود أطفال وفي حال عدم وجود أطفال يقوم المأذون بكتابة وثيقة الزواج بالتحايل مع الزوج حيث أن المأذون يكتب في وثيقته البكر التي لم يسبق لها عقد أو دخول وإن كان الزوج ليس لديه ضمير يقوم برفع قضية يدعي فيها أن زوجته ليست بكر وأسرتها كاذبة ونعود لذات الدائرة، لافتًا إلي أننا يمكننا أن نواجه هذه الظاهرة عن طريق الإعلام والوعي المجتمعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
