اعلان

معاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات للنصب على المواطنين في الشرقية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

عاقبت محكمة جنح ديرب نجم بمحافظة الشرقية 3 متهمين بالاستيلاء على أموال الأهالي بزعم توظيفهم ومنحهم أرباح، وأحدهم متهم بالاستيلاء على مليار جنيه، بالسجن 3 سنوات لكل منهم في قضايا مختلفة.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود عدة بلاغات منفصلة إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام 3 أشخاص، هم "ح. ع. ش"، 52 عامًا، تاجر، و"م. ش"، موظف بالكهرباء، و"ر. أ"، بائع أسمنت وحديد، وجمعيهم يقيمون بقرية مناصفور، دائرة المركز، حيث قاموا بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحًا شهرية بنسبة 40%.

وقال الأهالي في البلاغات إن المتهم الأول استولى على نحو مليار جنيه وعمل في توظيف الأمول منذ أكثر من 20 عامًا، ومنذ نحو 5 أو 6 أشهر توقف عن منح الأهالي أرباحهم المتفق عليها بدعوى تأثير تداعيات كورونا على الاقتصاد، ثم فوجئوا باختفائه لمدة شهر كامل، ما دفعهم لتحرير محاضر ضده.

كما قام الأهالي بتحرير محاضر منفصلة ضد المتهمين الآخريين بعد توقفهما عن منحهم الأرباح أيضًا، وهروب المتهم الأول.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الثاني، بينما سلّم الثالث نفسه، وفي وقت لاحق ألقت الشرطة القبض على المتهم الأول كما ألقت القبض على متهم رابع متورط في القضايا المتهم فيها الثالث.

وتم إحالة المتهم الثاني "مصطفى" إلى المحكمة الجزئية بديرب نجم وقضت بحبسه 6 سنوات في 3 قضايا استيلاء على أموال، ثم تصالح في الضحايا للتنازل عن القضايا المحررة ضدة، كما تم إحالة المتهم الأول الذي حصل على مبالغ تتخطى مليار جنيه، بالحبس 3 سنوات وقضت بحبس المتهمين الرابع والثالث 3 سنوات أيضا.

وكان العديد من الأهالي المتضررين أعلنوا رغبتهم في التنازل عن المحاضر التي حرروها ضد المتهم الأول الذي استولى على أموال تخطت المليار جنيه وذلك بعد الاتفاق على منحه أموالهم، كما قام في وقت سابق بتشكيل لجنة للتفاوض مع الأهالي لإعطائه مهلة حتى يتمكن من بيع ممتلكاته وسداد المبلغ المطلوبة منه.

وأصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم أصدر قرارا في وقت سابق بإخلاء سبيل المتهم الأول الذي استولى على مليار جنيه فيما استأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل وتم قبول قرار النيابة وتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إحالته إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً