قرر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل "م. ع" مالك القارب الغارق بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط، غربي الإسكندرية، بضمان محل إقامته، لعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، ومراعاة للظروف التى يمر بها، حيث أنه فقد في تلك الحادث زوجته وأحد أبناءه، إلى جانب أن ضحايا الحادث أبناء عمومته.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على قائد المركب الغارق ببحيرة مريوط، وذلك بعد هروبه عقب وقوع الحادث، وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة غرق مركب ببحيرة مريوط، غربي الإسكندرية، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا يوم أمس، في غضون الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، بغرق مركب ببحيرة مريوط بالكيلو (٩.٥) مما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وقد أُبْلِغَتْ النيابة العامة بانتشال جثامين 9 متوفين من مستقلي المركب وعددهم 20 راكبًا.
وانتقل فريق من النيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة مريوط التابعة إلى الهيئة العامة للثروة السمكية، والتقت النيابة العامة بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات.
وكشفت التحقيقات حتى تاريخه عن بلوغ عدد مستقلي المركب عشرين راكبًا بين أطفال ورجال ونساء، وانتشال جثامين 9 متوفين، ونجاة 6، ولا تزال الجهود تُبذل بحثًا عن 5 مفقودين آخرين.
وقررت النيابة العامة استكمالا للتحقيقات انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم ومدى الإصابات التي لحقت بهم، وطلبت النيابة العامة استكمال التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب قسم شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية للبحث عن المفقودين وانتشال المركب محل الحادث والإخطار فور تنفيذ ذلك.
كما كلفت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية باتخاذ كافة إجراءات البحث والإنقاذ، واستعلمت من الإدارة المركزية للتفتيش البحري بـ"الهيئة المصرية لسلامة الملاحة الحبرية" عن مدى التصريح بالصيد في موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه، كما استعلمت من هيئة الثروة السمكية عن مدى الترخيص للمركب محل الحادث بالإبحار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
