قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز موظفة خدمة العملاء بأحد البنوك في الإسكندرية، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاستيلاء على أموال المودعين وإجراء عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات بعض عملاء البنك إلى حسابات خاصة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
والبداية كانت عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من مسئولى أحد البنوك باكتشافهم قيام موظفة بخدمة العملاء بتعريض خسائر مادية كبيرة للبنك بعد استيلائها على حسابات العملاء.
وكشفت التحريات عن صحة الواقعة وقيام موظفة بالبنك، باستغلالها طبيعة عملها كموظفة بخدمة العملاء بفرع البنك بالإسكندرية وإطلاعها على حسابات بعض عملائه، وتمكنت من الحصول على رموز الدخول على خدمة الإنترنت البنكية الخاصة بحساباتهم بالبنك بطرق احتيالية بحجة مساعدتهم فى تفعيل تلك الخدمة.
وأكدت تحريات البحث الجنائي، أنها عقب ذلك قامت بالدلوف على خدمة الإنترنت البنكية لحساب هؤلاء العملاء وإضافة رقم الهاتف الخاص بها على خدمة الإنترنت البنكية بدلاً من الهواتف المسجلة والخاصة بالعملاء حتى لا تصل رسائل التحويل لهم وينكشف أمرها وقيامها عقب ذلك بإجراء العديد من التحويلات البنكية من حسابات العملاء إلى حسابات خاصة بها وبعض أصدقائها، حيث أوهمتهم بأن تلك التحويلات تخص والدها وأنها واردة له من بعض الأشخاص المتعاملين معه فى مجال العقارات والمقاولات.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهمة بإجراء 10 عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابات تخص 4 من عملاء البنك وهو ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات هؤلاء العملاء.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقي القبض عليها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وقامت برد بعض من المبالغ المستولى عليها وتعهدت برد باقى المبالغ المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.