قضت محكمة جنايات الزقازيق، مساء اليوم، بمعاقبة أمين شرطة بالسجن 15 عاما لتهمة اختلاس ملفات وسجلات 9 سيارات كما قضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين وليد محمد مهدي وأمير أحمد وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن فريح.
وكانت النيابة العامة "محمود . ع . إ . ا " 38 عاما، أمين شرطة ومقيم بالعاشر من رمضان، و"إمام . ع . إ . أ " حاصل على بكالوريوس زراعة ومقيم بالقاهرة، و"هشام . ز . م . خ " صاحب ورشة مقيم شبرا الخيمة، و" سعيد. م . ع . س "، لأنهم في غضون عامي 2017 و2018 بدائرة قسم أول العاشر قام المتهم الأول بصفته موظف عمومي "أمين شرطة بوزارة الداخلية - أمين العهدة ومخازن اللوحات المعدنية بوحدة مرور العاشر من رمضان " اختلس ملفات الترخيص والاستمارات لـ 9 سيارات والصادر ترخيصهم من وحدة مرور العاشر من رمضان حال کون، معهود له حفظها فاختلسها لنفسه وارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطأ لا يقبل التجزئة بأنه بذات الزمان والمكان:۔ - ارتكب تزويرأ في محررات رسمية بالاشتراك مع آخر مجهول في اصطناع استمارات إدخال بيانات علي الحاسب الألي كاملة بأن البت بها بيانات غير صحيحة منسوبة لجهة عمله والموظفين المختصين ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلد منصوب صدوره الادارة مرور العاشر من رمضان على غرار الصحيح منها وعلى خلاف الحقيقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات - استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورث من اجله بان قام باستخدامها في إدخال البيانات المدونة بها بالحاسب الآلي لوحدة مرور العاشر من رمضان على غرار الصحيح منها .
كما سهل المتهم الاستيلاء لغيره وهم المتهمين من الثاني حتى الرابع وآخرين حسني النية بدون وجه حق ونبية التملك على اللوحات المعدنية أرقام السيارات وذلك بمناسبة وظيفته حال كونه المعهود بصيرت الأوحات المعدنية وكان ذلك حيله وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات الكترونية ومحررات رسمية واستعمالها ارتباطأ لا يقبل التجزئة بأنه بذات الزمان والمكان ارتكب تزويرأ في محررات الكترونية ومحررات رسمية وهي إدخال بيانات على الحاسب الآلي الخاص بوحدة مرور العاشر من رمضان على غير الحقيقة مع علمه بتزويرها والخاصة بالسيارات محل الوصف السابق لترخيصها على سند من القانون وإصدار بناءا على ذلك رخص تسيير بارقام السيارات سالفة البيان على غرار الصحيح منها وعلى خلاف الحقيقة او استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله للاحتجاج بها لدى الجهات المختصة والعامة على غرار الصحيح منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: بصفته أمين شرطة أضر عمدة بمصالح الجهة التي يعمل بها بان ارتكب الجريمة محل الوصفين السابقين (أولا ، ثانيا) مما ترتب على ذلك ضررة لحق بجهة عمله ويفقد ثقة العامة في جهة عمله .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
