أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، الستار على أشهر قضية نصب وتزوير والاتجار فى الأوراق المالية، بعدما ظلت تلك القضية حائرة الى ما يقرب من 7 سنوات بين اختصاص محكمة الجنايات واختصاص المحاكم الاقتصادية بالإسكندرية، إلى أن أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف الجميل وعبد السلام نبية، مبدأ قانونيًا هامًا وهو أن اختصاص المحاكم الاقتصادية لا يسلب محكمة الجنايات حقها فى نظر الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 أشخاص من أصحاب شركات تداول الأوراق المالية وتجارة العملة بالسجن لمدة 3 سنوات وذلك لأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات أوامر بيع وشراء وإيصالات استلام نقدية وعقد فتح حساب تداول أوراق مالية ونموذج التعرف على العميل لإحدى شركات المساهمة.
كما قضت المحكمة فى القضية رقم 15462 لسنة 2014 جنايات المنشية، والمقيدة برقم 7409 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية، بإلزام المتهمين الثلاثة وهم "نادى. إ .س .ال " و"وائل . م . م " و"عادل . ي. ر"، برد قيمة الأوراق والأدوات المالية محل المخالفات وحرمانهم من مزاولة النشاط وتغريمهم متضامنين بدفع مليون جنيه، على أن تكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بتلك الالتزامات المالية، ومصادرة الأوراق المزورة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث القضية، لعام 2014، عندما قدمت النيابة العامة كل من "نادى. إ .س .ال" و"وائل . م . م " و"عادل . ي. ر" إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات أوامر بيع وشراء وإيصالات استلام نقدية وعقد فتح حساب تداول أوراق مالية ونموذج التعرف على العميل لإحدى شركات المساهمة.
واتفق المتهمون الثلاثة مع آخر مجهول على تزوير تلك المحررات وأمدوه بمطبوعات تلك الشركة، فحررها المجهول على خلاف الحقيقة، والتعاقد لحساب العميل " ناجى . ح. ج " العميل لدى شركة الخير لتداول الأوراق المالية رئاسة المتهم الأول، واستطاعوا الاستيلاء على الأموال المملوكة لورثة العميل المذكور باستعمال الطرق المالية السابقة، واتبعوا أساليب تنطوي على الغش والتدليس.