المشدد 10 سنوات لعصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

تزوير مستندات
تزوير مستندات

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصص فى تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ورخص القيادة وإصدار خطابات تعيين منسوبة لجهات حكومية وإيهامهم لبعض الأشخاص بقدرتهم على تعيينهم ببعض الوظائف على غير الحقيقة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها أخذت المتهمين وعددهم 4 أشخاص يتزعمهم شخصين يحمل اسم شهرة ' الزفحلي' و'السنوسي' بأكبر قدر من الشدة المتاحة أمامها وفق النص العقابى، ونوهت إلى أن الدولة قامت ببذل الجهد والعناية الكافيين والإعلان بجميع الوسائل أن التعيينات بجميع الوظائف باتت تخضع لضوابط وإجراءات محددة ومسابقات علنية الأمر الذى كان يتعين معه على المجنى عليهم عدم الانصياع وراء رغبة المتهمين وعدم الاستماع لما ألقى إليهم من مقولات وهمية لا ينبغى أن يعول عليها.

تلقى مدير أمن القليوبية، عدة بلاغات بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على الأموال وإمدادهم بخطابات تعيين منسوب صدورها لجهات رسمية مثل ' الري' و'التربية والتعليم' و'الحكم المحلى ' بزعم تعيينهم بها فضلا عن قيامهم بتزوير بعض المستندات لراغبى السفر للخارج وإيهامهم بأنها أصلية وغير مزورة وكذا رخص القيادة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين استغلوا ملكية أحدهم لمكاتب خدمة استخراج البطاقات 'التى كانت تعمل وقت جماعة الإخوان الإرهابية وتم إلغائها'، حيث قاموا بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه من كل مواطن مقابل إيهامهم بتعيينهم بجهات حكومية وأصدروا لهم خطابات مزورة ثم اختفى التشكيل بعد ذلك.

جرى تشكيل فريق بحث وتمكن من ضبط المتهمين وعددهم 4 أشخاص، وبحوزتهم جهازي كمبيوتر وطابعتين ليزر مخصصة لأغراض التزوير والطباعة بالألوان ومبلغ مالي وبعض الأدوات المستخدمة في التزوير وسلاح ناري بحوزة أحدهم وسيارة ملاكى مبلغ بسرقتها.

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

WhatsApp
Telegram
عاجل
عاجل
مدبولى يدعو رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر.. ويؤكد: "شاغل الحكومة الأول"