محافظ الفيوم ‏يتابع ملف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، آخر مستجدات الأبحاث والدراسات العلمية، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

تنمية الثروة السمكية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار المحافظ للثروة السمكية، والدكتور أحمد حجازي رئيس المركز القومي للبحوث والوفد المرافق له، والدكتور عادل على أحمد مدير فرع المياه الداخلية والمزارع السمكية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة صفاء صالح الجيلاني رئيس محطة بحوث الأحياء المائية بمنطقة شكشوك بالفيوم، والمهندس عبدالعليم أمين محمد مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، وعدد من الباحثين المعنيين.

يأتي الاجتماع في إطار استمرار جهود التعاون المشترك لدراسة آليات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والوقوف على الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية بها، وتوحيد الجهود العلمية فى وضع حلول نهائية لمقاومة والحد من انتشار طفيل الأيزوبود الذى يؤثر سلبياً على الثروة السمكية بالبحيرة.

استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع جهود المحافظة للارتقاء ببحيرة قارون لاستعادة التوازن البيئي لها، وعودتها لسابق عهدها لتكون مصدراً مهماً للدخل للمشتغلين بمجالات الصيد والسياحة والاستثمار، مؤكداً على التحرك بشكل متكامل فى هذا الملف الحيوي على أسس علمية دقيقة لوضع الحلول الجذرية لمشكلة التلوث ببحيرة قارون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لدراسة الأثر البيئي على البحيرة، والعمل على تجاوز مشكلات السنوات السابقة، مشيراً إلى أهمية دراسة توفير مصادر للدخل من خلال فتح المشروعات الصغيرة للعاملين بمجال الصيد، لحين استعادة الحياة البحرية ببحيرة قارون بشكلٍ قوي.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن البحيرة بدأت تستعيد بعضاً من ميزاتها النسبية بعد التراجع الطفيف في نسب الملوحة، والانخفاض التدريجي لطفيل الإيزوبود بعد الجهود التى بذلت لإنشاء بعض محطات معالجة مياه الصرف الصحى والصناعي، وأعمال تكريرك بحر يوسف من بدايته بمحافظة أسيوط، وتوفير مصب لمياه الري مباشرة على البحيرة، فضلاً عن أعمال شركة إميسال لاستخراج الأملاح، مما أدى إلى تحسين جودة المياه تدريجياً، لافتاً إلى جهود الدولة للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية ومنها بحيرة قارون.

وأكد محافظ الفيوم، على تحديد المنهج العلمي وتوحيد لغته ومفاهيمه بين مختلف الجهات العاملة بملف تطوير وتنمية بحيرة قارون، لعدم تكرار وإعادة الأعمال والدراسات العلمية دون الوصول إلى نتائج جديدة، فضلاً عن استثمارا الوقت والجهد باستغلال النتائج العلمية المؤكدة التى توصلت إليها الدراسات والبحوث السابقة من خلال المناهج العلمية المتفق عليها، مشدداً على منع الممارسات السلبية في التعامل بحيرة قارون من صيد جائر وتجريف للأسماك وصيد للذريعة، واستخدام شباك صيد ومراكب غير ملائمة، وعدم الالتزام بمواعيد فتح وغلق البحيرة للصيد.

الاشتراطات البيئية

ومن جهتها استعرضت الدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار المحافظ للثروة السمكية، الأسباب التي أدت إلى تلوث بحيرة قارون، والتي تشمل الصرف الصناعى والزراعى والصحى، وعدم وجود شبكات للصرف الصحى والصناعي عند مداخل البحيرة، وكذا المزارع العشوائية التى تم إنشاؤها على ساحل البحيرة، مما تسبب فى تكوين طبقة على مدار سنوات مضت من المواد العضوية والملوثات المترسبة بقاع البحيرة.

وأشارت، إلى أهمية النهوض ببحيرة قارون، وعودة الثروة السمكية إليها كسابق عهدها، فضلاً عن الأنشطة المختلفة تبعاً للاشتراطات البيئية كون البحيرة محمية طبيعية، والعمل على عرض المستجدات والنتائج العلمية أولاً بأول، وآليات مواجهة طفيل الإيزبود، وكيفية تنمية الحياة البحرية بالبحيرة والنطاق المحيط بها، وأفضل أنواع الذريعة التى تتوائم مع طبيعة البحيرة الحالية، وتوقيتات ضخها بالبحيرة، فضلاً عن آليات تحسين جودة المياه، ووسائل تضافر الجهود والتعاون المشترك بين مختلف الجهات.

وأضافت، أن الدراسات العلمية للفرق البحثية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بشأن بحيرة قارون وخاصة طفيل الأيزبود، قامت على القراءة الجيدة والتجربة والإحصائيات الدقيقة لتنمية بحيرة قارون، وأن ما تم تطبيقه من تجارب أثمر بالقضاء على أنواع من الطفيل كانت منتشرة بالبحيرة منذ سنوات وكذا انحسار مشهود فى معدلات تواجده وأنواعه، إضافة لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، مؤكدة على أهمية استثمار المسطح المائى استثماراً جيداً، وتوعية الصيادين بأهمية استخدام طرق الصيد الحديثة، للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة التى هي أحد أهم مصادر الدخل للمحافظة.