تبدأ الأجهزة التنفيذية بمطروح بتطبيق القرار رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظفين الذي يثبت تعاطيهم للمخدرات بعد الإجراء التحليل العشوائي لهم، وذلك ابتداءً من 15 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى كل من يمتنع عن إجراء التحليل ليكون بمثابة متعاطي للمخدرات ويتعرض للفصل وكانت الآراء متباينة بين الموظفين الرافضين والمؤيدين للقرار.
وقال أحمد إبراهيم، أحد الموظفين بمطروح، إنه يؤيد هذا القرار ومن المفترض أنه يتم تطبيقه منذ فترة بسبب وجود بعض الوظائف، مثل السائقين لابد من خضوعهم للتحاليل بشكل مستمر ودوري لطبيعة عملهم للحفاظ علي أرواح المواطنين، وقد أعطت الحكومة مهلة للعلاج ويتحمل كل من يثبت تعاطيه للمخدرات تبعية قرار الفصل عن العمل نهائيا ولا يلوم إلا نفسه.
تحليل للموظفات
وأضاف 'علي. أ' أحد أهالي مجروح، موظف، أن فئة كبيرة من الشعب يتعاطون المخدرات فكيف تمنع هذا المخدر بعد إدمان الكثير وأصبح شبه يومي التعاطي لكي نناسي الهموم وأصبح يساعدنا على العمل لساعات طويلة بدون إرهاق ولا شعور بالتعب وهذه القرار جاء إلينا كالصاعقة ونأمل مراجعة هذا القرار بالفصل نهائي عن العمل؛ بسبب عدم وجود مصدر رزق أخرى غير الوظيفة.
وأشار 'رجاء. م' إحدى الموظفات بمطروح، إلى أنه لابد من إجراء التحاليل العشوائي علي السيدات العاملات بالمصالح الحكومية الخاصة بتعاطي المخدرات فهناك من يتعاطى مواد مخدرة عن قصد وانا اعرف الكثير من الفتيات مدمنين ؛ ونطالب إجراء التحاليل على الجميع دون استثناء ولن تقتصر على الرجال فقط وتطبيق القانون بالفصل عن العمل لكل من يثبت أو يتهرب من إجراء التحاليل.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بمديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، أن الدولة أعطت 3 شهور مهلة للعلاج بدأت من 15 أكتوبر 2021، وتنتهي في 15 ديسمبر الجاري وكل من يثبت تعاطيه أو يتهرب من إجراء التحاليل يفصل نهائيا عن العمل.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الحكومة عقدت العديد من الندوات للعلاج ويوجد مركز العزيمة بمطروح كل من يرغب في العلاج من الإدمان يتوجه فورا ويصبح من الفئة المبادرة بالعلاج ولا ينطلق عليه تطبيق قرار رقم 73 لسنة 2021 بالفصل من الخدمة؛ بسبب تعاطيه للمخدرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
