المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

بسبب سقوط القيد.. انتشار الزواج العرفي في القرى والنجوع بمطروح (صور)

أهل مصر
مشكلة سقواط القيد لسيدات مطروح
مشكلة سقواط القيد لسيدات مطروح

تعد مشكلة سقوط القيد لسيدات مطروح، المقيمين في القرى والنجوع والتجمعات من المشاكل التي تواجه الفتيات عند الزواج، ما أدى إلى انتشار الزواج العرفي، بدون إشهار في الأحوال المدنية، بالإضافة إلى مشكلة عدم أحقية المرأة، في المبادرات التي تطلقها الدولة خاصة في قطاع الصحة، لعدم وجود بطاقة الرقم القومي، ووثيقة الزواج، وأطلق المجلس القومي للمرأة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، قوافل لتوثيق وإصدار بطاقات الرقم القومي، للسيدات ليكونوا تحت مظلة الدولة.

مشكلة سقواط القيد لسيدات مطروح

سقوط القيد للسيدات

تقول إيمان السيد، من مطروح، إنها كانت ضمن أحد المتطوعات في القوافل للقرى والنجوع للتخلص من سقوط القيد للسيدات، ليكون لهم الحق في الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية، وحقها في الميراث الشرعي، الذي يكاد يكون مهدرا لوجود عادات وتقاليد سيئة بالمجتمع القبلي، تجاه المرأة

مشكلة سقواط القيد لسيدات مطروح

المرأة البدوية

وأشارت الدكتورة تهاني فرج حمزة، من مطروح، إلى أن المرأة البدوية، قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب لكن وجود مشكلة في عدم قيد الأطفال والسيدات بالسجلات الرسمية، بالأحوال المدنية، أدت إلى التسرب من التعليم، لفتيات صغار السن لجهل الأسر، بقيمة التوثيق في القيد العائلي والزواج.

مشكلة سقواط القيد لسيدات مطروح

السيدات المعيلات

وأكد منصور مساعد، من مدينة النجيلة، أنه مسئول عن المدينة في المبادرات الخاصة، بإصدار شهادات ميلاد الفتيات، وتوثيق عقود الزواج للسيدات، ولقت هذه المبادرات استجابة كبيرة من السيدات المعيلات في القري والنجوع، وإقبالهم على محو أميتهم، وعدم تكرار هذه الممارسات السلبية التي أدت إلى تركهم للتعليم.

مشكلة سقواط القيد لسيدات مطروح

السجلات الرسمية للدولة

من جانبه قال مصدر مطلع بالمجلس القومي المرأة بمطروح:" نظمنا العديد القوافل والمبادرات من منظمات المجتمع المدني، لمحاولة القضاء على سقوط القيد، بتسجيل أكبر قدر من السيدات والفتيات والأطفال، حيث قام المجلس القومي، بتسجيل أكثر من 3 ألاف امرأة في مختلف القرى والمدن والتجمعات الصحراوية، في منظمة الأحوال المدنية".

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن فتح مكاتب للأحوال المدنية، في العديد من المدن ساهم بشكل كبير في إقبال المواطنين على إصدار بطاقات، وشهادات الميلاد الرقم القومي، بالإضافة إلى القضاء على سقوط القيد، وكافة المتعلقات الخاصة بالتوثيق في السجلات الرسمية للدولة.