المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

المحكمة تؤيد قرار النائب العام بمنع مستريح أسوان و6 آخرين من التصرف في أموالهم

أهل مصر
تأييد قرار النائب العام بمنع مستريح أسوان و6 آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم
تأييد قرار النائب العام بمنع مستريح أسوان و6 آخرين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم

قرر المستشار أسامة الكامل، وعضوية المستشارين عمرو المليجي ومحمد فاروق، وأمانة سر مؤمن بدر، وبحضور هاني قمر الدولة مدير عام محكمة جنايات قنا الاقتصادية، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مصطفى البنك ”مستريح أسوان“ و6 آخرين، ومنعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

نظرت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أمس السبت، أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات بحجة توظيفها بمحافظة أسوان.

كما شهد محيط مجمع المحاكم بمدينة قنا تكثيفات وإجراءات أمنية مشددة، تحسبًا لأي طارئ ومنع أي أعمال عنف أو شغب من شأنها تعطيل أو تعكير سير محاكمة مصطفى البنك المعروف إعلاميًّا بمستريح أسوان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قد تلقّت الكثير من البلاغات والمحاضر بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم من خلال شراء المواشي الخاصة بهم بأكثر من أثمانها، وعدم تسليمهم المبالغ في الموعد المتفق عليه والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم.

وقامت حملة أمنية بمطاردته خلال اختبائه بإحدى المناطق الجبلية بأسوان، وألقت القبض عليه، وبحوزته 9.5 ملايين جنيه، وخلال جهود الضبط، انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، مما أسفر عن استشهاد ضابطين برتبة لواء بقطاع الأمن العام «المشرفين على مأمورية الضبط»، واثنين من المجندين، كما قامت إحدى الإرتكازات الأمنية، بضبط عنصر إجرامى «له معلومات جنائية، مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان، وبحوزته 2.5 مليون جنيه، حال محاولته الهرب، كما أزالت الوحدة المحلية، 9 حظائر كبيرة بالظهير الصحراوى لقرية البصيلية بحرى بنجع السايح على مساحة تصل لحوالى 10 آلاف م2 منهم 2 حظيرة تضم المئات من رؤوس الماشية، تم التحفظ عليها.

وأحالت النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة اليوم السبت بدائرة جنايات قنا الاقتصادية، والتي أصدرت قرارها بالتحفظ على أموال مصطفى البنك ”مستريح أسوان“ و6 آخرين، ومنعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.