قال ناصف محمد، محامي ضحايا مستريح أسوان، إن قضية مستريح أسوان كانت معروفة منذ البداية، مؤكداً أنه حذر المواطنين من ظاهرة المستريحين ووقائع النصب التي ظهرت في الآونة الأخيرة بمحافظة أسوان، مشيرا إلى أنهم مجموعة من النصابين استغلوا الحاجة والعوز عند المواطنين لاستمالتهم في استثمار أموالهم ثم الاستيلاء عليها.
وأضاف محامي الضحايا، أن المتهم كان يشتري المواشي بأكثر من أثمانها بنظام الوعدة خلال 21 يوماً ثم يبيعها بأقل من أثمانها، ليستميل عدد أكبر من المواطنين، وبعد ذلك استولى المتهم على أموال الضحايا، وتعثر وامتنع عن السداد، وتراكمت عليه الديون التي بلغت أكثر من 800 مليون جنيه.
وأوضح محامى الضحايا، أن جلسة اليوم كانت إجرائية واستمعت المحكمة إلى المجني عليهم، ووجهت المحكمة إلى المتهم تهمة توظيف أموال بدون ترخيص، لافتا إلى أن هذه التهمة تعتبر جناية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً.
وأشار المحامي، إلى أنه يتعاطف مع الضحايا الذي لا يملكون سوى رأس ماشية واحدة تعتبر مصدر رزقهم، الذين ضحك عليهم المتهم وأغواهم بشراء الماشية بأكثر من ثمنها، أما من يمتلكون ملايين الجنيهات وتم الاستيلاء عليها، فهؤلاء لا يتعاطف معهم؛ لطمعهم وحبهم في الكسب الكبير.
وأكد محامي الضحايا، أن عددا من المستريحين قاموا بالاستيلاء على 52 مليون جنيه من أهالي مركز إسنا بمحافظة الأقصر فقط، حسب ما تم حصرها في المحاضر المحررة من المجني عليهم، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم من الضحايا 867 مليون جنيه.
ونظرت دائرة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم مصطفى البنك، بتهمة النصب والاحتيال على الأهالي بمحافظة أسوان، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم 8 أغسطس المقبل للمستندات والإطلاع.