قال سمير أبو راس، محامي أسرة الطالبة "سلمى بهجت" فتاة الشرقية، إن المتهم مُدرك تمامًا لأفعاله، وأدلى باعترافاته أمام هيئة المحكمة بقتل الضحية، وهو بمنتهى الثبات الانفعالي وفي كامل قواه العقلية.
وأكد محامي الضحية، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن حكم المحكمة بإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لبيان مدى سلامة وصحة قواه العقلية، سليم تمامًا وإجراء طبيعي جدًا وكان يجب اتخاذه.
وعن دخول المتهم لمصحة نفسية عام 2019، قال إنها "كانت مجرد نوبة يتعرض لها أي شخص، والمتهم شُفي تمامًا منها وخرج من المصحة سليمًا ومُدرك لأفعاله بعد استكمال علاجه بناءً على شهادة الطبيب المعالج".
وتابع: "أتوقع أن تكون نتيجة الكشف الطبي على المتهم سلبية ويتبين صحة وسلامة قواه العقلية وننتظر حكم وعدالة المحكمة التي نثق بها".
وقررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، أمس، إيداع المتهم بقتل "سلمى بهجت" مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته، وحددت المحكمة جلسة 3 أكتوبر المقبل؛ لاستئناف محاكمة المتهم عقب ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية.
تعود أحداث القضية، ليوم التاسع من شهر أغسطس 2022، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا، بمقتل "سلمى بهجت محمد الشوادافي" 20 عامًا، مقيمة بأرض خرابة أبو حماد، حاصلة على بكالوريوس إعلام، على يد زميلها "إسلام محمد" 22 عامًا، مقيم بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، داخل إحدى العمارات بمحيط محكمة الزقازيق، بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدمًا سلاحًا أبيض"سكين"؛ وذلك بسبب رفضها الارتباط به.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة قاتل المجني عليها "سلمى بهجت" بالزقازيق إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.