شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة،حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار أو يتسبب في إشغالات وتعديات بالشارع السكندري .
وتنفيذا لذلك ، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس اسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى و أحمد عبد المجيد مدير الادارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة وبالتنسيق مع حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحلات للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين شملت الحملة شارع النصر بمنطقة جرين بلازا وشارع ١٤ مايو بمنطقة سموحة وطريق المطار وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٧ محضر متنوع وغلق وتشميع ٦ منشآت والتحفظ على ١٤٦ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ٥ آلاف جنيه .
وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شوارع عبد القادر الغرياني، محرم بك،الرصافة ،منشا، العمدة ، المرسي ،ومصطفى عبادة واسفرت الحملة عن تحرير عدد ٣٧ محضر متنوع وعدد ٩ إنذارات وإعدام ٢٠ كجم منتجات غذائية متغيرة الخواص، والتحفظ علي ٢٨ كجم لحوم ودواجن ومنتجات لحوم مجهولة المصدر ، وتحريز ١٥ صنف أدوية مستوردة مهربة وضبط ١٥٠ حالة اشغال متنوع و ١٠٠ حاجز حديدي وفرض غرامات فورية تقدر ب ٧ آلاف جنيه .
ونفذ حى غرب برئاسة المهندسه سحر شعبان حمله مكبره لمراقبه الأسعار بالأسواق والمحلات والتأكد من صلاحيه السلع استهدفت شوارع الامير لؤلؤ ، القفال ، المكس وأسفرت الحمله عن تحرير ٥ محاضر تموين لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحيه .
وقام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم إستغلال المواطنين استهدفت شارع القائد جوهر وصفر ورأس التين وأسفرت الحملة عن تحرير ١٧ محضر متنوع كما تم إعدام ١٤ كجم من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك
وواصل حى المنتزة ثان برئاسةهدي ابو كليلة حملاته للتفتيش على الأسواق والمحلات والتأكد من ضبط الأسعار شملت الحملة منطقة طوسون وأسفرت عن اتخاذ الاجراءات القانوينة تجاه ٧ منشات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها .