سقوط شخص حاول السفر للخارج بأوراق مزورة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ الفيوم من ضبط شخص مقيم بالفيوم حال قيامه بـ تزوير أوراق رسمية بطريق برامج الفوتوشوب، والتقدم بها لإحدى الجهات، حيث تقدم شخص لمسئولى إحدى السفارات بطلب تأشيرة للسفر خارج البلاد ومن بين الأوراق المقدمة كشف حساب بنكى باسمه 'مزور' منسوب صدوره لأحد البنوك.

صورة ارشيفية

ضبط شخص بتهمة قيامه بتزوير أوراق رسمية بالفيوم

وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام شخص مقيم بمحافظة الفيوم بالتقدم لمسئولى إحدى السفارات بطلب تأشيرة للسفر خارج البلاد ومن بين الأوراق المقدمة كشف حساب بنكى بإسمه 'مزور' منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بهدف إظهار ملائته المالية 'على خلاف الحقيقة' مُدخلاً الغش والتدليس على مسئولى السفارة.

ضبط المتهم بتزوير أوراق رسمية

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام برامج الحذف والإضافة والتعديل 'الفوتوشوب' فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصوص قانون عقوبات التزوير

وقد نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

السجن المشدد لمرتكبي جريمة التزوير

كما نصت المادة 213 على أن، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

جرائم التزوير

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.