تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، بجلستها المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ الرشوة والفساد.
هيئة المحكمة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ مقيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر وأحمد جلال إبراهيم سعد وأحمد محمد محمد خليل.
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية في ثالث جلساتها الشهر الماضي لجلسة 1 ديسمبر، للاستماع لشهود النفي وفض الأحراز.
هيئة المحكمة تناقش الشاهد الأول والثاني
وناقشت هيئة المحكمة، خلال ثالث جلساته، الشاهد الأول والثاني في القضية، وأكد أمين عام جامعة دمنهور، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أن رئيس الجامعة له سلطة في اتخاذ قرارات اسناد المناقصات الخاصة بالأمر المباشر، وحدود الصرف المالية.
القبض على رئيس جامعة دمنهور
وتعود أحداث القضية عندما القت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشئون المالية، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث، واثنين آخرين من الشئون المالية.
كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
إحالة رئيس جامعة دمنهور وآخرين للمحاكمة
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة 'محبوسين'، فور اكتمال التحقيقات لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.
إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس جامعة دمنهور «محمد. أ»، عقب اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين «على. ن» و «محمد. ق» و «أسامة. م» بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لبقية المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
