قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد الرفاعي، والمستشار ياسر حسن حسان، والمستشار أحمد أنور ابراهيم، وفايز بيومي القطعاني، سكرتير المحكمة، بالحبس سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، للمتهم 'ح.ص.م'، صيدلي، لاتهامه بضرب أفضى لموت عن طريق حقنة مضاد حيوي، وإثبات ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية.
محكمة جنايات الإسكندرية
وفاة طفل بسبب حقنة مضاد حيوي بالإسكندرية
بدأت أحداث القضية رقم 10840 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا بوفاة المجني عليه الطفل ' ك.إ.م' ، بعد أخذه إبرة مضاد حيوي على إثر مرضه، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، من أقول المدعو 'إ.م.م' براد، بأنه على إثر مرض نجله الطفل 'ك.إ.م ' 5 سنوات، بكحة شديدة وشعوره بالإعياء، واصطحبه وتوجه إلى الصيدلية المسئول عنها المتهم 'ح.ص.م' صيدلي 56 سنة، وقام بإعطاء الطفل عقار مضاد حيوي، وبعدها فقد المجني عليه الوعي وتحول لون جلده إلى الأزرق، فقام المتهم بمقحن طبي آخر مضاد للحساسية، إلا أن حالته لم تستجب وأُغشي عليه في الحال فاصطحبه والده، رفقة الصيدلي إلى المستشفي إلا أنه توفى قبل وصوله.
وثبت في تقرير الصفة التشريحية، أنه وبعد إجراء الكشف الظاهري والفضة التشريعية للمجني عليه، تبين أنه قد تعزي الوفاة إلى صدمة ناشئة عن فرط التحسس للعقار، ما أحدث هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وإن كان إعطاء العقار داخل الصيدلية بواسطة الصيدلي هو إجراء طبي خاطئ، حيث أن الصيدلية مكان غير مؤهل للتعامل مع المضاعفات المحتمل حدوثها، حيث أنه ينبغي أن يتم ملاحظة المذكور بعد إعطاء العقار وفي حالة فرط الحساسية يتم التعامل مع الحالة منذ بدايتها والمستشفى هو المكان المخصص لذلك، ولا يوجد ما يمنع فنيا جواز حدوث الوفاة في وقت وتاريخ معاصرين لما ورد، وثبت بالاستعلام الوارد من إدارة الصيدلة، أن المتهم يعمل صيدلي ومسموح له بممارسة مهنة الصيدلة، ولكنه غير مسموح له بالكشف على المرضى، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها على المتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
