عقد اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا للجنة إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة، وبحضور مسئولى الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
بحث الاجتماع وضع الإعدادات والتنسيقات اللازمة لتذليل أية معوقات تقف حائلا دون تحقيق التطبيق الفعال للقانون، وأكد السكرتير العام للمحافظة أن القانون يعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال وإيجاد الإطار التشريعي الملائم لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة.
توعية المواطنين بمميزات القانون
وأضاف السكرتير العام انه تم النزول إلي أرض الواقع والمرور على أصحاب المحلات لتوعية المواطنين بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم، وكذا التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لرفع وعى المواطنين بالقانون للقضاء على اللغط الجارى حوله والرد على كافه استفسارات المواطنين.
فتح باب الإستفسارات
وخلال الإجتماع تم فتح باب الإستفسارات أمام العاملين بالمنظومة وعرضها أمام مسئولى الجهات المعنية وذلك لتذليل أية معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين ودفع العمل بمراكز إصدار التراخيص.
التيسير على المواطنين وأصحاب المحال
وشدد اللواء أحمد أنور عباس، على إتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وأصحاب المحال وذلك لتسهيل تقنين أوضاعهم ودمجمهم فى الإقتصاد الرسمي، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن.
إيماناً من محافظة البحيرة وإنطلاقا من الدور المنوط بها للمضى قدمًا نحو تفعيل قانون المحال العامة الجديد نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى لأصحاب المحال وتشجيعهم علي تنمية أعمالهم والتوسع فى ممارسة الأنشطة التجارية والمردود الإيجابى لتلك الأنشطة علي الإقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
