قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب، ومحمود مجدى عبدالمقصود، ووكيل النيابة مصطفى إسماعيل، وأمين سر كمال جاويش وعيد عبدالصادق عويس، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر المواد المخدرة بشبين القناطر.
محاكمة متهم
وتضمن أمر الإحالة بالقضية رقم 2204 لسنة 2022 جنح المركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2765 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 25/ 9 / 2022 ، تم القبض على ' السيد حسين محمد رشيد' بدائرة مركز شبين القناطر، لقيامه بحيازة والإتجار فى المواد المخدرة بشبين القناطر.
أحرز جوهراً مخدراً 'هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن 'فرد خرطوش'، أحرز ذخيرة طلقة خرطوش مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
فرد خرطوس وهيروين وميزان حساس
وكشفت تحريات المباحث أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم، على إثره انتقل إلى حيث أيقن تواجده أبصره مترجلاً من عقار مسكنه. محرزاً جوال بلاستيكي : فضبطه و الجوال - احرازه - وبتفتيش الجوال عثر به على سلاح ناري فرد خرطوش مذخراً بطلقة خرطوش وعدد 2 قطعة حجرية اسطوانية الشكل لجوهر الهيروين المخدر وعدد 4 لفافات ورقية لجوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبتفتيش شخصه عثر معه على هاتفين محمول ومبلغ مالى، بمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الائمة والسلاح النارى والطلقة للدفاع عن تلك التجارة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه المتعاطين والميزان الحساس لتسهيل تجزئة المواد المخدرة.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن ميزان حساس ثبت أن غسالته تحتوي علي الهيروين المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات. اثنين قطعة متحجرة بيج اللون أربعة لفافات ورقية بداخل كل منها مسحوق بيع اللون تزن القطعتين واللفافات قائماً ٤۲۸ جم أربعمائة وثمانية وعشرين جراماً ثبت انها جميعاً للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .
ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية أن :- المضبوطات عبارة عن سلاح ناري خرطوش محلي الصنع 'فرد' بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 15 كامل وسليم وصالح للاستخدام ذخيرة ( طلقة خرطوش) مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش عيار ١٣ مم كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام علي السلاح الوارد للفحص لاتفاقهم في العيار .
ذلك وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية، إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
بندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم، إعلان المتهم بأمر الإحالة، ومرفق قائمة بأدلة الثبوت مؤشر عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
