قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم باستدراج طفل والتعدى عليه بقرية نوى بشبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 28307 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 2774 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 9 / 9 / 2022، قام ' محمد.ح. ن. ال' سائق توك توك ومقيم عرب برغوث بقرية نوى فى مركز شبين القناطر، بخطف المجنى عليه الطفل 'مصطفى. ح. م' 10 سنوات بأن استدرجه تحت زعم مشاهدة الهاتف المحمول خاصته مستقلاً حداثة سنه مصطحباً إياه إلى محل الواقعة ' كوخ بضواحي ' بالبلدة قاصدا إبعاده عن أعين ذويه والرقباء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى قد تلتها وهى أنه في ذات الزمان والمكان ، وهي هتك عرض المجنى عليه طفل 10 سنوات مستقلا حداثة سنه بأن قام بحسر ملابسه عنه وتعدى عليه جنسيا، وعرض طفل وهو المجني عليه سالف الذكر للخطر بأن تسبب في تعرض أخلاقه وصحته للخطر مرتكباً الجريمة المار بيانها مما هدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الشاهد الأول: 'ح. م.ال' 21 سنة صاحب مكتب دعاية وإعلان، ومقيم عرب برغوث بنوى، يشهد بإبلاغه من قبل طفله المجني عليه بقيام المتهم باستدراجه إلى كوخ بضواحي البلدة متعديا عليه جنسياً بأن حسر بنطاله كرهاً عنه مولجاً عضوه الذكري بدبره مهدداً بقتله إذا استكشف أمره.
الشاهد الثانى 'محمد. ع. ن' ٣٣ سنة، أخصائى خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة وسكنه معلوم لدى جهة عمله، يشهد أنه بمناقشته للمجنى عليه الطفل توصل إلى صحة ما جاء بأقوال الشاهد الأول بقيام المتهم باستدراج الطفل المجني عليه وهتك عرضه مهدداً بقتله إذا أفتضح أمره.
وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر، عن أن تحرياته توصلت إلى صحة وحقيقة الواقعة من قيام المتهم بالتعدى على الطفل المجني عليه بأن استدرجه مستغلا حداثة سنة إلى ضواحي البلدة بعيداً عن الأهالى متعديا عليه جنسياً بهتك عرضه.
بسؤال الطفل المجني عليه 10 سنوات، استدلالاً بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما شهد به والده الشاهد الأول، وثبت بقيد ميلاد الطفل المجني عليه أنه من مواليد ٢٠١٣/٨/٢٧ أي أنه لم يبلغ الثانية عشر ميلادية كاملة إبان الواقعة.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
