قضت الدائرة التاسعة الجزائية بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى دمنهور، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد على 7 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، في مركز إيتاي البارود، بتهم الانضمام لجماعة المحظورة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والقيام بأعمال إرهابية لزعزعة أمن واستقرار الدولة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنواني، ومحمد عبد الحميد السعدني، وبحضور عبد الرحمن إيهاب، وكيل النيابة، وأمانة سر خالد سيد،
معاقبة المتهمين بالسجن المؤبد
وتضمن الحكم بمعاقبة المتهمين السبعة منهم 6 حضوريًا بالسجن المؤبد وحل جماعة الإخوان الإرهابية، وإدراج أسماء المحكوم عليها بقوائم الكيانات الإرهابية الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2015، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلي المتهمين أيمن محمود محمد أبو الخير، وأبو عبيدة سيد أحمد أحمد، ومحمد جمعة محمود الصفتي، ومتولي محمود محمد، وإسلام إبراهيم التهامي ومحمد إبراهيم محمد عامر، وأسامة علي كمال عيد، والذين مثلوا أمام المحكمة حضوريًا ماعدًا المتهم الأول، تهم الانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وتلقيهم تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
ووجهت للمتهم الأول قيادة جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون بغرض تعديل أحكام الدستور والقنوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعية.
كما وجهت إلي المتهم الأول تهمة تولي مسؤولية إحدة مجموعات العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقيادتهم ومنشآتهم وكذلك المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستخدام الإرهاب كأحد الوسائل الإرهابية لتفنيد أغراضها.
ووجهت النيابة إلي المتهمين من الأول وحتى الثالث والسابع تهم تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوا و وفروا للجماعة موضوع الإتهام أمولاً وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات ومواد بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية ووفروا كذلك ملاذًا آمنا للإرهابيين.
وقام المتهم الثاني بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد وتدريب أفراد علي استعمال الأسلحة التقليدية، بأن عقد دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثاني وحتى الأخير علي كيفية استخدام الأسلحة النارية لاستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجهت النيابة إلي المتهمين جميعًا تهم حيازة أسلحة نارية (بنادق آلية) بما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، وحازوا أيضًا ذخائر مما تستخدم فى الأسلحة النارية موضوع الإتهام والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
