شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، بمحافظة البحيرة، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
واستقبلت مراكز إصدار التراخيص 3098 طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة، كما تم صدور عدد 323 حتى الآن.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030.
وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
