أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وعرضه على مستشفى الأمراض العقلية، إلى جلسة 10 يونيو المقبل وينظر لها في محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
دعوى تطالب بوقف إعدام قاتل نيرة أشرف
وكان قد تقدم المحامي خالد البري، الوكيل عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام، وذكر فيها أن جهات التحقيق أحالت محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني الموقت.
وأضاف 'البري'، أن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30،230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
وكان قد تقدم المستشار خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف المقتولة على يد زميلها محمد عادل، بطلب للنائب العام، وذلك لحضوره تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل، كدفاع عن ورثة المتوفاة، موضحا أنه طبقا لنص المادة 434 /1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن، ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا إلا بأذن من الجهات المختصة، لذلك تقدم بالطلب لحضور لحظة إعدام محمد عادل.
وصرح محامي نيرة أشرف، بأن أسرة المجني عليها لم تطلب الحصول على تعويض مادي، ولكنه هو من قرر رفع الدعوى المقدمة ضد محمد عادل وأسرته بالتعويض مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه لعدة أسباب دفعته لاتخاذ هذا القرار، وبناءً أيضًا على تولي جميع أمور وإجراءات القضية، مضيفا أنه طالب بالحصول على 10 ملايين جنيه كـ تعويض من والدة المتهم محمد عادل، وأنه يرى مبلغ التعويض قليلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
