تقدم 4 أساتذة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بدعوى قضائية حملت رقم 4399 لسنة 76ق، ضد كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بصفتيهما، لعدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 20/6/2021، والذي يطالب بعودتهم إلى عملهم، على الرغم من قرار وزارة التعليم العالي بعودتهم إلى العمل، كما تقدموا باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مطالبين بالحصول على حقوقهم القانونية.
حكم المحكمة
دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي وعميد معهد الخدمة الاجتماعية بالاسكندرية
وأكدت الدكتور سلوى عثمان، وكيل المعهد الأسبق وإحدى المتضررين من عدم تنفيذ الحكم، والتي تقدمت بدعوى قضائية، أن 'الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي آن ذاك، كان قد أصدر قرار بإحالة أعضاء هيئة تدريس المعاهد العُليا البالغين سن السبعين إلى المعاش مُخالفًا بذلك القانون والدستور، ولقد أنصفنا القضاء الإداري بعد 3 سنوات بالحكم كما هو موضح في الصحيفة التنفيذية للحكم' على حد قولها.
وأضافت 'عثمان' لـ'أهل مصر'، أن عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية يرفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوي رقم 65425 لسنة 67 قضائية عليا والمقضي به بجلسة 24/ 4/ 2020 أمام الدائرة (7) موضوعي، كما رفض تنفيذ ما جاء بخطاب الوزارة رقم 1934 بتاريخ 9/ 8/ 2020 والذي مفاده أن الوزير قد اعتمد بتاريخ 24/ 7/ 2022 رأي المستشار القانوني له والذي انتهى إلى ما يلي: 'تنفيذ الحُكم محل الرأي وفقاً لما ورد بأسبابه ومنطوقه تنفيذاً كاملاً احتراماً لحجية الأحكام القضائية طبقاً لنص المادة 52 من القانون 47 لسنة 1972، وقرار مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة بجلسته رقم 66 بتاريخ 24/ 4/ 2022'.
دعوى قضائية
وتابعت أن عميد المعهد يتعلل بأنه لا يوجد لهم قرارات وزارية بأنهم أساتذة متفرغين ولكن هذا مردرد عليه بأن الأحكام الصادرة جاء بها أنهم أساتذة متفرغين وأن الخطاب الموجه من وزارة التعليم العالي لعميد المعهد رقم 1934 في 9/ 8/ 2020 موجود به أنهم أساتذة متفرغين، ويوجد باللائحة الموحدة للمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 977 بتاريخ 18/ 7/ 1996 المادة (26) التي تنص على 'يُطبق في شأن أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة ما يطبق على نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من أحكام فيما يتعلق بالتعيين والنقل والندب والإعارة والأجازات' وبناءً على ذلك تطبق على حالتهم كواقعة ق بقوة القانون ويكون تعيينهم بوظيفة أستاذ متفرغ بدون الحاجة إلى إصدار قرار وزاري، بحسب قولها.
وأردفت أنه 'علاوة على ذلك أنهم شغلوا وظيفة (أستاذ متفرغ) 10 سنوات وكان لا يوجد أي تعقيب من إدارة المعهد أو وزارة التعليم العالي على ذلك، الأمر
الذي يُعتبر بأن قرار تعيينهم كأساتذ متفرغ قرار مُحصَّن من السحب أو الإلغاء'.
دعوى قضائية
وقال الدكتور إبراهيم المليجي، عميد المعهد الأسبق، إنهم أساتذة متفرغين يعانوا من هذا الضرر الشديد الذي وقع عليهم من قِبل عميد المعهد الذي يضرب بقرارات المحكمة والوزارة عُرض الحائط، بحسب قوله، موجهًا استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالنظر في أزمتهم والقرارات التي تسببت في إلحاق الضرر بهم، حيث صدر قرار وزير التعليم العالي رقم ٤٨٣٤ في ٢٠١٨بإنهاء خدمتهم بعد السبعين وقاموا برفع دعوى رقم ٧٤٧٨ لسنه ٧٤ ق ودعوى رقم ٤٣٩٩لسنة٧٦ ق
ودعوى رقم ٧٣٨٨لسنة ٧٣ ق، وصدور الحكم في الطعن رقم ٦٥٤٢٥ لسنة ٦٧ ق. عليا، وقد صدرت الأحكام بإلغاء القرار الوزاري رقم ٤٨٣٤ فى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
وإلغاء القرارات الوزارية بشأن إنهاء خدمتهم والعودة للعمل كأساتذة متفرغين كلًا حسب القسم التابع له وما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف 'المليجي' لـ'أهل مصر'، أنه 'تم تسليم الصيغ التنفيذية للأحكام بوزارة التعليم العالي إدارة الشؤون القانونية وقد أفادت المسؤولة بالوزارة بأن المستشار القانونى للوزير أوصى بتنفيذ الأحكام إلا أن عميد المعهد رفض تنفيذ الأحكام مع العلم أن هناك عمداء معاهد أخرى قاموا بتنفيذ الأحكام بل وعودة الآخرين الذين لم يقوموا برفع دعاوي استنادًا لإلغاء القرار ونحن الأساتذه المحكوم لهم بالعودة إلى عملهم بعد مرور 3 سنوات بدون عمل وفقًا لقرار باطل من أساسه'، بحسب قوله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
