قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر،والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من: حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، بإحالة أوراق ثلاث متهمين في القضية رقم 8052 لسنة 2019، جنايات أرمنت، والمقيدة برقم 740 لسنة 2019 كلي الأقصر، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لقيامهم بقتل مواطن أثناء محاولتهم سرقته، وذلك بعد سماع مرافعة النيابة العامة وكافة الإجراءات القانونية.
الجلسة
تعود تفاصيل الواقعة إلى 2019، خلال دلوف الثلاثة متهمين ملثمين إلى منزل المجني عليه حسين يوسف، من خلال نافذة المنزل، وبإحرازهم 'عصا، وسلاح أبيض'سكين'، وسلاح ناري 'فرد'، وبمجرد شعور المجني عليه بهم، انقض على أحدهم وقام بعقره في أذنه، فاشتبك معه الآخران، أحدهما طعنه بسلاح أبيض، والثاني أطلق عليه من سلاحه الناري فأرداه قتيلًا؛ ليتمكنوا من سرقة الماشية، والفرار بها، كما تعدى أحدهم على والدة المجني عليه ضربًا بالعصا، وعندما استترت أسفل أريكة بالمنزل، سمعت دوي عيار ناري، ثم اكتشفت مقتل نجلها.
وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين الثلاثة
المدعويين : ' عمرو. ع'، تاجر مواشي، و'محمد، ا'، هارب، و'إبراهيم.ع' 21 سنة، طالب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وجرى محاكاة تمثيلية بمسرح الجريمة، ووجهت لهم النيابة التهم: قتل المجني عليه، مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بالإكراه لرؤوس الماشية، وهاتف المحمول، المملوكين للمجني عليه يوسف محمد، وضرب المجني عليها 'والدة يوسف محمد، وإصابتها بعاهة مستديمة تتمثل في إعاقة بحركات المفصل الفخذي الأيسر ومفصل الرسغ الأيمن.
وقامت النيابة العامة بتوجيه اسئلتها للمتهم الثالث حرز سلاح ناري غير مرخص، كما وجهت للمتهمين الأول والثاني، حرز آداة عصا دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية، وللمتهم الأول، وجهت النيابة حرز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية.
وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وعقب إنعقاد عدة جلسات والسماع للشهود ومرافعة النيابة، والطبيب الشرعي، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة المفتي.