عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، أمين مخازن، وصيدلانية، وآخر بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم من اتهام، وعزل الصيدلانية وأمين المخازن من الوظيفة، وألزمتهم جميعًا متضامنين برد المبلغ المختلس وقيمته 657 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ذلك المبلغ، وألزمتهم المصاريف.
اختلاس أدوية بكفر الشيخ
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد المتعال، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.
هيئة المحكمة
سجن صيدلانية وأمين مخازن
وكانت جهات التحقيق في محافظة كفر الشيخ قد أحالت 'م. ج. س. ص. ع'، 40 سنة، أمين مخازن صيدلية الشركة المصرية لتجارة الأدوية بكفر الشيخ، 'ر. ن. ا. م. غ'، 32 عامًا، دكتورة صيدلانية بمستشفى حميات دسوق حاليًا وسابقًا مديرة صيدلية الشركة المصرية للأدوية بكفر الشيخ، و'م. إ. م. إ. إ. غ'، 32 عامًا، عامل في سنترال، لمحكمة جنايات كفر الشيخ؛ لمحاكمتهم عن الاتهامات المنسوبة إليهم.
وتبين من أوراق القضية رقم 914 لسنة 2024 جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 108 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، وبرقم 472 لسنة 2018 أموال عامة استئناف طنطا، أن المتهمين الثلاثة في غضون شهر يناير من عام 2015 بدائرة قسم كفر الشيخ، قام المتهمان الأول والثانية بصفتهما موظفين عاميين ومن الأمناء على الودائع، اختلسا الأدوية المبينة وصفًا بالتحقيقات والتي بلغت قيمتها 657000 جنيه، والمملوكة لجهة عملهما سالفة البيان والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما وصفتهما آنفتي البيان بأن استلماها من جهة عملهما لبيعها أو التصرف فيها وفق التعاقدات المبرمة مع جهة عملهما فاختلساها لأنفسهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت تلك الواقعة بجريمة تزوير في محررات رسمية ومحررات جهة عملهما واستعماله ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - وبصفتهما آنفة البيان - ارتكبا تزويرًا في محررات جهة عملهما وهي إيصالات صرف تلك الأدوية للمتهم الثالث، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أثبتا عمدًا قيام المتهم الثالث بصرف عدد ثلاثون وحدة من عقار الفيلكيد وأصناف أخرى من أدوية تم بيانها وصفًا بالتحقيقات بدلًا من ستون وحدة من ذات العقار على خلاف الحقيقة.
كما اشتركا مع المتهم الثالث وآخر مجهول في تزوير تقارير طبية منسوب صدورها للمعهد القومي الطبي بدمنهور بإثبات استحقاق أحد طلاب كلية الشريعة والقانون للعقار محل الاختلاس على خلاف الحقيقة و مهرها بتوقيعات نسبها زورًا للأطباء المختصين بتحرير تلك التقارير الطبية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملا تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قدماها لجهة عملهما سالفة البيان للاحتجاج بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها سترًا لجريمتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وهو الأمر المعاقب عليه بمواد القانون.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثانية بصفتهما آنفة البيان أضرا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهما بأن ارتكبا الجريمة موضوع الوصف السابق مما ألحق بأموالها ومصالحها ضررًا جسيمًا تمثل في قيمة الأدوية المختلسة سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الثالث فاشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانية وآخر مجهول على ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهم في ذلك بأن جعل المجهول يقوم بتحرير وتزوير تقارير طبية منسوب صدورها للمعهد القومي الطبي بدمنهور بإثبات استحقاق أحد طلاب كلية الشريعة والقانون للعقار محل الاختلاس على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
